دور المقاصد في التشريعات المعاصرة.. للدكتور محمد سليم العوا

عرضه / رجب عبد الله

الدكتور العوا علم من الأعلام له باع وذراع طولي، في العلم والمعرفة، والعمل الإسلامي شرقا وغربا، وقد أفاض وأجاد، وصال وجال، وصدع بالحق ، في المحاضرة التي ألقاها في مركز دراسات الشريعة الإسلامية بمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في لندن..

وتهدف دراسة مقاصد الشريعة إلى البحث عن روح الإسلام وفهم الأحكام الشرعية من القرآن والسنة الصحيحة، وفهم اجتهادات الفقهاء لتحقيق مصالح العباد، ودفع المفاسد عنهم، وترك الجمود بالوقوف عند ظاهر النص دون النظر إلى مقاصد الشرع.

فالشرع ما جعل إلا للتخفيف عن العباد بجلب المصالح ودفع المفاسد ..

وقد تحدث المؤلف في هذه المحاضرة والتي طبعت في كتيب عن عشر عناصر وهي:

العنصر الأول

تمهيد

وقد شكر مؤسسة الفرقان على القيام بهذه الدور الذي يخرج الإسلام من الدائرة النظرية إلى دائرة التطبيق في كل مناحي الحياة..

يقول:" أن يحظى موضوع المقاصد بعناية علمية مؤسسية، يصرف القائمون عليها هممهم إليه، ويشجعون البحث فيه، ويمهدون التعويل عليه علما وعملا، بحيث يخرج من دائرة الدرس النظري البحت إلى دائرة التطبيق المتجدد في كل مناحي الحياة، ويكون للمقاصد في تجديد النظرة الإسلامية إليه دور أو أثر.."

والغرض من دراسة المقاصد للشريعة تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد، وعدم الجمود النصي، وهذا هو هدف الرسول (صلى الله عليه وسلم) تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، وقد قال تعالى: في وظيفة النبي (صلى الله عليه وسلم) { يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ } الأعراف..

العنصر الثاني

جوهر الدعوة الإسلامية

جوهر دعوة الإسلام .. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإباحة الطيبات وتحريم الخبائث، والتخفيف عن الخلق في الأمر والنهي والبعد عن الانحرافات الحديثة التي تستعبد الناس للطواغيت الذين يملكون السلطان والجاه..

يقول:" والاجتهاد الإسلامي الذي يستحق هذا الوصف ويتوجه شطر هذه الغايات العظمى للإسلام ليحققها ويبيح ما يؤدي إليها، ويجافي وجهه عن عكسها وضدها.."  

العنصر الثالث

مواقف من المقاصد

البعض يقول: بعدم التمسك بالنصوص الشرعية، وهذه دعوى خطيرة، تريد أن تجعل الإسلام جسد بلا روح، وأن تفرغ الإسلام من محتواه، وهؤلاء هم دعاة التغريب..

ومن يقول: بضرورة التمسك بالنصوص دون النظر إلى روح الشرع ومقاصد الشريعة .

فهؤلاء يقول عنهم الدكتور يوسف القرضاوي: الظاهرية الجدد وهم الذين يتمسكون بالنصوص حرفيا ً بمعزل عن مقاصد الشرع وعلل الأحكام وحكمها ، وكلاهما على غير الجادة ..

وبين هؤلاء وأولئك أهل الوسطية الذين يأخذون بالنصوص ولا يهملونها مع ربطها بروح الشرع ومقاصد الشريعة..

العنصر الرابع

دور المدرسة الوسطية وتيارات الصحوة الإسلامية

المدرسة الوسطية: التي ترد الفروع إلى الأصول والجزئيات أي الكليات، والمتغيرات إلى الثوابت، والمتشابهات إلى المحكمات وتعتصم بالنصوص القطعية الثبوت والدلالة، وتقف عند إجماع الأمة، لأن ذلك هو سبيل النجاة ..

ودعاتها وعلماؤها هم الذين ابتعدوا عن نفاق السلطان بالقيام بما يرضي الرحمن، وآرائهم الفقهية نابعة من سنة نبيهم..

ويقول:" وتيارات الصحوة التي تطالب بتطبيق الشريعة، والتي نجحت في إدراج نصوص في دساتير بلادها، تقضي باعتبار الشريعة الإسلامية، أو مبادئها، مصدرا للتشريع، مكلفة بأن تنتقل خطوة أخرى إلى الأمام بالعمل على معالجة الانحراف العصري الذي مكن بعض سلاطين هذا الزمان من تعطيل سيارة الشريعة بإصدار قوانين وضعية، يضعونها على هواهم رغم مخالفتها لمبادئ الإسلام، فأغرقوا البلاد بطوفان القوانين سيئة السمعة مشبوهة الأهداف معطلة لحريات الأفراد والشعوب وحقوقهم الإنسانية.."

العنصر الخامس

المقاصد الضرورية في الاجتهاد المعاصر

المقاصد: أي ما يقصد من الشريعة الإسلامية عامة دون نوع خاص من الأحكام الشرعية، وأوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي تلاحظ من روح التشريع العام..

الضرورات: هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال..

الاجتهاد: يعرفه الشاطبي: " إنما يحصل درجة الاجتهاد من اتصف بوصفين :

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها .

والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها .

والمجتهد: هو الذي ينظر إلى مقاصد حفظ هذه الضرورات التي تحفظ نظام الأمة وهذا واجب المجتهد..

القاعدة التي تقول: كل تصرف تقاعس عن تحصيل مقصوده فهو باطل..

العنصر السادس

معالم مقاصدية يجب مراعاتها في التشريع

مقاصد التشريع العامة يراعى فيها:

أولا: منهج التشريع عن طريق:- تغيير الأحوال الفاسدة وإعلان فسادها .. تقرير الأحوال الصالحة.

ثانيا: يجب مراعاة المآل عند التشريع ( مراعاة المصالح والمفاسد ) ودلل على ذلك بالآتي:-

النهي عن سب آلهة المشركين لئلا يسبوا رب العالمين.

خرق العبد الصالح السفينة لمنع الاستيلاء عليها.

عدم السؤال زمن الوحي عن أشياء قبل نزولها لئلا تحرم من أجل مسألته.

امتناعه (صلى الله عليه وسلم) عن قتل ابن أبي لئلا يقول الناس: أن محمدا يقتل أصحابه.

النهي عن سب والدي الغير لئلا يسب والديه.

قتل الجماعة بالواحد لئلا يتمالأ الناس على القتل.. وغير ذلك كثير..

ثالثا: سكوت الشارع عن أمور تقتضي تنظيم الحياة الجماعية لم يفصل فيها لتناسب كل الأحوال في كل زمان ومكان مثل:-

الشورى أمر بها الشارع ولم يوضح هل هي واجبة أم لا، وحدودها ومدتها .

اختيار الخليفة أو الحاكم، توفي الرسول ولم يبين طريق للاختيار .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يفصل في كيفية ذلك .

رابعا ً: معرفة ما تحتاجه الأمة وقت التشريع، هل تحتاج إلى الأخذ بالعزيمة أم بالرخصة..

معرفة حال الأمة هام جداً لبيان ما تحتاجه الأمة في وقتها، وحال الأمة مثل حال الأفراد سواء بسواء .. فالأمة إما قوية تأخذ بالعزيمة وإما ضعيفة تأخذ بالرخصة..

خامسا: مراعاة الضرورات:

فهناك ضرورة عامة مؤقتة: تستدعي إباحة فعل ممنوع للأمة لتحقيق مقصد شرعي.

وضرورة خاصة: تقتضي تغيير الأحكام الشرعية المقررة للأحوال التي طرأت عليها تلك الضرورة..

العنصر السابع

مقصد السكوت التشريعي

سكت الشرع عن تفاصيل أمور في مواضع معينة حتى توافق جميع الأحوال ..

يقول:" أن تمكن الأمة من أن تصوغ دقائقها لمقتضيات الزمان والمكان في كل زمان ومكان.." وذلك لأن الحال يتغير من زمان إلى زمان.. ومن مكان إلى مكان.. والتشريع عام وصالح لكل زمان ومكان، فسكت عن هذه الأمور حتى يناسب كل زمان ومكان..

العنصر الثامن

أثر مراعاة الأمور السابقة

مراعاة أحوال الضرورة العامة المؤقتة، والمشاق الاجتماعية العامة في التشريع لحفظ نظام الأمة واستدامة صلاحها، فإن التشريع ما جعل إلا لصلاح أحوال الناس وشؤونهم ودرئ المفاسد..

يقول:" ليس من الممكن ولا هو مطلوب أن يكون التطبيق الإسلامي مجرد نقل الأحكام فقهية مذهبية، أو فردية اجتهادية، قيلت منذ قرون إلى صورة النصوص التشريعية العصرية، إنما الواجب هو أن يجتهد علماء كل عصر في معرفة حكم الإسلام في قضاياه كما اجتهد الذين من قبلهم.."

العنصر التاسع

أثر المقاصد والمصالح في الرقابة القضائية على دستور القوانين

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر في طعون أمام بعض القوانين.. أن نصوص الاجتهاد التي تصدر بعد صدور المادة الثانية من الدستور تلزم أن: تكون واقعة في إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية معتمدة في استنباط الأحكام العملية على الأدلة الشرعية متوحية تحقيق مقاصد الشريعة..

وأن الاجتهاد في المسائل التي ليس فيها نص في إطار الأصول الشرعية وعلى حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال.

يقول: "وهذا القضاء المستقر للمحكمة الدستورية العليا، يبين أهمية المقاصد الشرعية ووجوب مراعاتها في التشريعات المعاصرة.."

العنصر العاشر

ضرورة استمرار الاجتهاد في مجال كشف المقاصد

يجب أن يستمر الاجتهاد في العصر الحديث لكشف مقاصد الشريعة الإسلامية العامة والخاصة، وبيان مصادرها من النصوص النبوية.

والسير على نهج الأفذاذ السابقين، بدلا من الوقوف عند ما عرفونا عليه من معالمه، وتقليدهم فيما لم يكونوا أنفسهم مقلدين فيه، حتى لو كان هناك خطأ أحيانا، فالمجتهد له الأجر ، ولا يترك الاجتهاد فهذا خير من الجمود والتقليد والقعود عن إنهاض الأمة، واستنهاضها للعمل بشريعتها ونصرة دين نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)

عودة الى كتب ودراسات