الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,, فإن العقد شريعة المتعاقدين ما دام لا يتضمن مخالفة شرعية, وذلك لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ), ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ", أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم, وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم, وصححه الألباني في إرواء الغليل.

وعمل الطبيب في الوحدة الصحية هو نوع من التعاقد مع وزارة الصحة, فعليه أن يلتزم بما حددت له الوزارة من سعر للكشف الطبي.

ولا يجوز له أن يزيد على ذلك, حتى لو تعرض للمضايقات والمؤامرات من قبل الممرضين أو غيرهم, لأنه لا يجوز له أن يخالف الشرع من أجل أن يرضيهم: (مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ), والله أعلم.