أثر المستجدات الواقعية على أحكام الجهاد.

للمستجدات الواقعية تأثير كبير على تنزيل أحكام الجهاد ، لأن كل واقع يحتاج إلى حكم خاص به ، و كل مستجد يجب النظر فى أثره على ديمومة الأحكام المستقرة السابقة ، و من هنا سنجد بعض المستجدات السياسية أو غيرها قد يؤثر على الموقف المتخذ تجاه بعض النظم الحاكمة أو تؤثر فى العلاقة مع بعض القوى الدولية أو قد تعيد ترتيب أولويات الجهاد ، و لنضرب لكل ذلك عدداً من الأمثلة

فعلى مستوى الموقف من النظم الحاكمة :

قد تدفع بعد المستجدات السياسية أحد هذه الأنظمة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، هذا المستجد سيولد حالة ستؤثر حتماً فى الموقف منه مما يؤدى إلى استبعاد خيار الصدام و الجهاد تماماً ، و قد تأتى بعض المستجدات بتغيير عكسى كأن يقوم نظام حاكم بإعلان الحكم الشيوعى ، و يتبع سياسة العداء ضد كل ما هو إسلامي ، كما حدث فى أفغانستان عام 1979م عندما اعتلى الشيوعيون الحكم هناك مؤيدين بدعم الجيش السوفييتى ، مما جعل إعلان المجاهدين الأفغان لجهاد النظام الأفغاني محل اتفاق بين كل أبناء الأمة الإسلامية .

كما يمكن أن يقوم أحد النظم الحاكمة بعدم تعميم أحكام الشريعة الإسلامية على كل الإقليم الخاضع لسيطرته لوجود عذر معتبر ، مما يمنع إعلان الجهاد عليه ، كحالة النظام السودانى فى ظل حكومة الإنقاذ التى لم تستطع تعميم أحكام الشريعة على الجنوب السودانى نتيجة للضغوط الأمريكية  و الأوربية المساندة لحركات التمرد فى السودان .

بل قد يأتى وقت تقتضى فيه الأوضاع السياسية الدولية لقاء بين المسلمين و غيرهم قد يصل إلى درجة التعاون و التحالف على قتال عدو مشترك لهما ، و ذلك مصداقاً لقول النبى صلى الله عليه و سلم : (  ستصالحكم الروم صلحاً آمناً فتغزون أنتم و هم عدواً من ورائهم فتنصرون و تسلمون و تغنمون ) أ . هـ .

مثال لأثر غياب الخلافة الإسلامية على أحكام الجهاد :

و أخيراً و ليس آخراً نبين أثر المستجدات الواقعية على أحكام الجهاد من خلال النظر فى أثر غياب الخلافة الإسلامية على تلك الأحكام ، فعندما أعلن عن سقوط الخلافة الإسلامية فى 1924م على يد مصطفى كمال أتاتورك و أعقب ذلك استعمار لأكثر المناطق الإسلامية التى كانت تابعة لها ، مما أدى إلى وقوعها فى قبضة المستعمر الإنجليـزي أو الفرنسى أو الإيطالى ، و منذ ذلك الحين غابت عن الأمة الإسلامية القوة الإسلامية الحامية لأراضيها ، و كان منطقياً أن تسعى الشعوب الإسلامية نحو نيل الاستقلال و جهاد المحتل ، و هذا هو الواجب الشرعى فى مثل هذا الحال ، و من الطبيعى أن يتوارى أمامه ما قرره الفقهاء من أنه يجب القيام بالجهاد مرة كل عام ، لأن الأولوية هنا لنيل الاستقلال لا للقتال خارج الأوطان ، و هذا الأمر لا يلتفت إليه البعض فى أيامنا هذه حيث تراهم يحرضون على الجهاد الذى لم يستوف شرائطه انطلاقا من أنه يجب الجهاد مرة على الأقل فى العام ، وفقاً لما قرره بعض الفقهاء ، و لا شك فى أن قولهم هذا يعبر عن خطأ كبير فى ترتيب الأولويات ،  و من ناحية أخرى يمثل غفلة عن أن قول الفقهاء هذا كان يتوجه لدولة الخلافة حال القوة و القدرة على الغزو كل عام مرة و ربما مرات ، و لكن فى حال الضعف و الوهن و معاناة الاستعمار كيف يتم الغزو خارج البلاد المحتلة مرة كل عام ؟

و عندما نتأمل فى أقوال بعض الفقهاء فى هذه القضية نجد أنهم قد أدركوا هذا الأثر الكبير للمستجدات الواقعية على حكم وجوب الجهاد مرة فى العام على الأقل ، فافترضوا فروضاً عديدة ، و ضربوا أمثلة مختلفة لحالات مفترضة قد تحول بين المسلمين و بين إتمام ذلك الجهاد .

و فى هذا المعنى يقول الإمام ابن قدامة المقدسى : ( وأقل ما يفعل مرة فى كل عام لأن الجزية تجب على أهل الذمة فى كل عام و هى بدل عن النصرة فكذلك مبدلها و هو الجهاد فيجب فى كل عام مرة إلا من عذر مثل أن يكون بالمسلمين ضعف فى عدد أو عدة أو يكون ينتظر المدد يستعين به أو يكون الطريق إليهم فيها مانع أو ليس فيها غلف أو ماء أو يعلم من عدوه حسن الرأى فى الإسلام فيطمع فى إسلامهم إن أخر قتالهم و نحو ذلك مما يرى المصلحة معه فى ترك القتال فيجوز تركه بهدنة فإن النبى صلى الله عليه و سلم قد صالح قريشاً عشر سنين ، و أخر قتالهم حتى نقضوا عهده و أخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة ، و إن دعت الحاجة إلى القتال فى عام أكثر من مرة وجب ذلك لأنه فرض كفاية فوجب منه ما دعت الحاجة إليه ) . أ . هـ .

تلك هى الرؤية الثاقبة ، و هذا هو الفهم السديد الرشيد ، الذى يقدمه لنا أئمة السلف الكرام بوضوح    و اقتدار ... فهل من مدكر ؟! 

عودة الى الموسوعة الجهادية