النشرة الأقتصادية.. الخميس 29يوليو 2010

الضرائب: كبار الممولين أكثر إلتزاما من الصغار

"المالية" تعد تعليمات تنفيذية للتعامل بالفاتورة في حالة البيع بالتقسيط

تعد وزارة المالية المصرية تعليمات تنفيذية لبيان كيفية تطبيق التعديلات الأخيرة في قانون الضريبة علي الدخل والخاصة بإلزام الممولين بإصدار الفواتير في حالة التقسيط أو البيع بالأجل، وأكدت مصلحة الضرائب أن كبار الممولين ملتزمون بإصدار الفاتورة وتبقى المشكلة في الصغار.

وقال د. محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات صحفية إن التعليمات تتضمن تفسير الفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون الضرائب، ونصت علي إلتزام الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بتسليم كل من يدفع مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة أو بسبب ممارسة لمهنة أو لنشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة فاتورة، موضحاً بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل وتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب.

وأكد - خلال ندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية- أن إلزام الممولين بإصدار الفاتورة ضرورة لتحقيق العدالة الضريبية، والقضاء علي الاقتصاد الخفي، واكتمال نظام الفحص بالعينة الذي يقوم عليه قانون الضرائب علي الدخل الجديد والقضاء نهائياً علي مشكلة التقدير الجزافي للضريبة.

وتزامن ذلك مع بدء حملة قومية تنفذها وزارة المالية جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعية لنشر ثقافة الالتزام بالفاتورة الضريبية لاثبات التعاملات بالسوق.

وعن أكثر الفئات استهدافا، قال محمد طارق مدير مركز كبار الممولين انه برغم وجود الفاتورة والتعامل بها في السوق الا انها تحتاج لتنظيم بدعم من التعديل التشريعي الجديد، مؤكدا ان المركز لا يواجه مشكلات في التعامل مع كبار الممولين في هذا الصدد ويمكن عدم الالتزام بإصدار فاتورة عند التعامل مع صغار الممولين‏.

وبدأ مطلع يوليو/ تموز 2010 العمل بالتعديلات الجديدة لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تلزم أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير.

وتتضمن التعديلات الجديدة توقيع عقوبة التهرب الضريبي علي كل من يرفض التعامل بالفاتورة، ويعاقب المخالف بالحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات، وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدي العقوبتين.

سمحت بشحن الكميات الأكثر من 50 ألف طن عبر ميناءين بدلا من واحد

"السلع التموينية" تطرح مناقصة دولية لاستيراد القمح بالشروط الجديدة

قررت هيئة السلع التموينية طرح مناقصة دولية لاستيراد القمح من الخارج الخميس تطبق الشروط الجديدة التي قررتها وزارة التجارة والصناعة سلفا بهدف تنويع مصادر الاستيراد مع الحفاظ على الجودة.

ومن المقرر أن تطرح الهيئة المناقصة التي لن يعلن عن كميتها أو موعد تسليمها بهدف الحصول على أفضل سعر، ولضمان عدم تكتل موردى القمح الدوليين والمعتمدين لديها بأسعار موحدة.

وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشئون التشريعية والقانونية، إن الشروط الجديدة ستسمح للموردين بشحن الشحنات التى تزيد على 50 ألف طن من ميناءين بدلاً من واحد، كما كانت تشترط الإجراءات السابقة.

وأضاف رجب أن هذه الإجراءات تستهدف تنويع مصادر الاستيراد، مع التشديد فى الوقت نفسه على شروط الجودة والسلامة، مشيراً إلى أنها ستؤثر بشدة على سوق القمح العالمية باعتبار أن مصر أكبر مستورد له فى العالم، بحسب المصري اليوم.

وتستورد مصر كميات من القمح تتراوح سنويا بين 6 و7 ملايين طن، تمثل أكثر من 60 % من حجم الاستهلاك المحلى، الذى يبلغ سنويا 12 مليون طن.

ويأتى القرار تخفيفاً للقيود الصارمة على شحنات القمح الفرنسى، خاصة بعد شكوى الشركات الفرنسية من اشتراط الهيئة ضرورة شحن أى كميات تزيد على 60 ألف طن من ميناء واحد، وتبين أن هذا الشرط يعوق المصدرين، حيث يستبعد ميناء روان وهو ميناء ضحل إلى درجة يتعذر فيها تحميل مثل هذه الكميات كاملة.

وقال رولان جيراجوسيان مدير مكتب رابطة مصدرى القمح الفرنسى بالقاهرة إن تخفيف هذا الشرط سيساعد على زيادة منافسة الشركات الموردة للقمح الفرنسى فى المناقصات المطروحة من جانب هيئة السلع التموينية.

وخلال يوليو/ تموز 2010، ادخلت وزارة التجارة والصناعة تعديلات جديدة على مواصفات استيراد القمح، بهدف توسيع المناشئ أمام الهيئة العامة للسلع التموينية، وأكدت أن مناقصات توريد القمح مستمرة رغم ارتفاع الاسعار عالمياً.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعية، إن المواصفات الجديدة أكثر مرونة وتتيح للهيئة حرية الحركة فى الاستيراد ولا تمس عمليات المراقبة الصارمة المحددة لضمان جودة المستورد.

تقلدت المركز الـ42 عالميا "البنك الدولي": مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي

وضع تقرير البنك الدولى الاقتصاد المصري في مركز ثالث أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالى المحقق فى عام 2009 والذى بلغ 188.3 مليار دولار، ووضع اقتصاد مصر فى المركز 42 على مستوى العالم.

وجاء ذلك في تقرير البنك الصادر في يوليو/ تموز 2010 ويقييم 192 دولة على مستوى العالم.

وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن المجلس استعرض الاربعاء تقريرا من الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار تضمن أحدث التقارير الدولية التى صدرت حول أداء الاقتصاد المصرى سواء مقارنة بالدول الأخرى أو تصنيفاته الداخلية.

وأفاد تقرير وزير الاستثمار بأن تقرير التنافسية الدولى لعام 2009/ 2010 وضع مصر فى المركز الـ70 من إجمالى 133 دولة لتتقدم بذلك 11 مركزا مقارنة بالعام السابق، وعزا التقدم إلى التحسن الملحوظ فى البنية الأساسية والتطورات الإيجابية فى كفاءة سوق العمل، وتمثلت نقاط القوة فى حجم السوق المحلية مما يمكنها من إستغلال اقتصاديات الحجم وجودة شبكات النقل.

ووفقا لتقرير الاستثمار العالمى لعام 2010 الصادرعن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جاءت مصر فى المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا إذ إستحوذت على 36.7 % من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة، بينما جاءت فى المركز الثانى على مستوى شمال افريقيا من حيث التدفقات الخارجة من المنطقة وذلك بعد ليبيا.

وذكر تقرير الاستثمار العالمى أن مصر تقلدت المركز الثانى على مستوى القارة الأفريقية من حيث تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر الواردة بحصولها على 11.5 % من الاستثمار الأجنبى المباشرة المتدفق إلى أفريقيا وذلك بعد أنجولا التى شهدت زيادة كبيرة نتيجة للاستثمارات فى قطاعات النفط والصناعات الاستخراجية وتقدمت مصر بذلك على نيجيريا وجنوب أفريقيا والسودان والمغرب وتونس وليبيا والجزائر بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية الأخرى.

وتقلدت ذات المركز على المستوى العربى للعام الثاني على التوالي من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2010. وتتلو مصر بذلك المملكة العربية السعودية وقطر وتتقدم على لبنان والإمارات العربية المتحدة والسودان والجزائر إذ إستحوذت على 8.5 % من إجمالى الاستثمارات الأجنبية والمباشرة الواردة إلى المنطقة العربية.

وأصدرت مؤسسة معلومات الإستثمارات الأجنبية المباشرة التابعة لمؤسسة الفاينانشيال تايمز تقريرا عن تصنيف الدول الأفريقية من حيث جاذبية مناخ الإستثمار بها، وجاءت مصر فى المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا والمركز الثانى على مستوى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا.

تراجع إنتاج سنتامين مصر عن المتوقع في الربع الأخير

قالت شركة تعدين الذهب سنتامين مصر انها أنتجت 30236 أوقية (أونصة) من الذهب في الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران وهو ما جاء أقل من التوقعات لكنها قالت انها مازالت في طريقها لانتاج 200 ألف أوقية في عام 2010.

وهبط الانتاج الى 30236 أوقية في الربع الاخير من العام بالمقارنة مع 36621 أوقية في الربع الثالث المنتهي في مارس اذار.

وبلغ متوسط تكاليف التشغيل النقدية 569 دولارا للاوقية وهو أعلى من المتوقع ومن مستواه في الربع الثالث البالغ 403 دولارات للاوقية فيما يرجع أساسا الى انخفاض الانتاج.

وقال بروك سيلر المحلل في امبريان كابيتال "رغم أن الانتاج اليوم جاء أقل من تقديراتنا الا اننا لا نتوقع عاملا رئيسيا سلبيا في الطريق لانه تم الان التعامل مع العوامل بدرجة كبيرة وهو ما يظهر من الابقاء على المستوى المستهدف للانتاج عند 200 الف أوقية بتكلفة نقدية 400 دولار للاوقية."

وسجلت الشركة المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز 250 أرباح تشغيل بلغت 19.1 مليون دولار بعد بيع 30759 أوقية في الربع الاخير من العام.

وتواصل الشركة زيادة احتياطياتها المؤكدة وغير المؤكدة من الخام في مشروع السكري في مصر. وبلغت الاحتياطيات الاجمالية في نهاية يونيو حزيران 14.5 مليون أوقية حتى بعد استخراج نحو 100 الف أوقية ارتفاعا من 13.7 مليون أوقية في تقديرات ديسمبر كانون الاول الماضي

النفط يستقر قرب 77 دولارا مع الارتفاع الحاد في المخزونات الامريكية

استقر النفط حول 77 دولارا للبرميل يوم الخميس بعد أن هبط في الجلستين السابقتين في ظل بيانات ضعيفة عن السلع المعمرة وأكبر زيادة أسبوعية في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في نحو عامين.

وارتفعت المخزونات 7.31 مليون برميل الاسبوع الماضي مع الزيادة الكبيرة في الواردات بحسب ما أظهرته بيانات حكومية يوم الاربعاء فيما صعدت مخزونات البنزين ونواتج التقطير ومن بينها الديزل للاسبوع الخامس والتاسع على التوالي.

وهبطت الاسهم الامريكية يوم الاربعاء وتراجعت الاسهم الاسيوية يوم الخميس في أوائل التعاملات بعد أن سجلت الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة أكبر انخفاض منذ أغسطس اب في علامة جديدة على تباطؤ الاقتصاد الامريكي في الربع الثاني من العام.

وارتفع الخام الامريكي الخفيف للشحنات تسليم سبتمبر أيلول 13 سنتا الى 77.12 دولار للبرميل الساعة 0727 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط مقربا من 0.7 في المئة يوم الاربعاء ملامسا 69 ر79 دولار في أعلى مستوى في نحو 12 أسبوعا. وزاد خام القياس الاوروبي مزيج برنت 24 سنتا الى 76.30 دولار للبرميل.

وقال جوناثان باريت العضو المنتدب لدى كوموديتي بروكينج سرفيسز في سيدني " اختبرنا مستوى 80 دولارا مرتين وأخفقنا. نتجه الان لاختبار نطاق أقل مجددا" مشيرا الى النطاق ما بين 70 و80 دولارا الذي تحركت خلاله أسعار النفط لنحو شهرين

البنتاغون يفشل في تحديد أوجه صرف 95% من أموال اعمار العراق

التدقيق فشل في تحديد كيفية صرف تلك الأموال المخصصة للإعمار

كشف تدقيق فيدرالي، في الولايات المتحدة، لمخصصات إعادة إعمار العراق،  بأنه لا يمكن تحديد أوجه صرف أكثر من  95 في المائة من تلك الأموال،  والتي تصل إلى 9.1 مليار دولار، وفق تقرير للحكومة الأمريكية نشر الثلاثاء.

ونحى تقرير "المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق" الأمريكي، باللائمة على "ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع، مما أفقد البنتاغون القدرة على أن يحدد بوجه الدقة مصير 8.7 مليار دولار من الأموال المخصصة للإعادة إعمار العراق ما بعد الغزو عام 2003.

وتركز التدقيق المالي على  "صندوق تنمية العراق"، الذي أنشأته سلطة الائتلاف المؤقتة،  وهي الإدارة المدنية الأمريكية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الغزو، برئاسة بول بريمر.

وأسس الصندوق بموافقة مجلس الأمن الدولي بهدف جمع عائدات قطاع النفط العراقي  والأرصدة العراقية المجمدة  إلى جانب الفائض من برنامج "النفط مقابل الغذاء".

ويمثل المبلغ، الذي فشلت التدقيقات المالية في تحديد أوجه صرفه، أكثر من 95 في المائة من إجمالي 9.1 مليار دولار خول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.

وبعد حل "سلطة الائتلاف المؤقتة" في يونيو/حزيران 2004، خولت الحكومة العراقية لنظيرتها العراقية حق إدارة أموال الصندوق لإعادة أعمار البلاد.

وأدار "البنتاغون" صندوق أموال الاعمار حتى نهاية عام 2007.

وأشار تقرير المفتش العام الأمريكي إلى ضعف عملية حفظ السجلات وذلك بعد التدقيق في المالي في سجلات ثمانية من المؤسسات التابعة للبنتاغون تلقت أموالاً من صندوق تنمية العراق.

وجاء في التقرير: "هذا الوضع نتيجة عدم التزام معظم مؤسسات وزارة الدفاع التي تقلت أموالاً من صندوق تنمية العراق، بتأسيس الحسابات اللازمة التي تتطلبها وزارة الخزانة، كما لم تعيين أي من تلك المؤسسات كوكيل تنفيذي لإدارة استخدام تلك الأموال."

وأختتم التقرير: "انعدام الضوابط ترك الأموال عرضة لاستخدامات غير ملائمة وخسارة لم يتم رصدها."

ويأتي التقرير عن "فقدان" تلك المبالغ المخصصة لإعادة بناء العراق، فيما تفتقد بعض مناطقه الخدمات الأساسية كالكهرباء.

والشهر الماضي، شهدت مدن في العراق احتجاجات حاشدة على نقص إمدادات الكهرباء، ومن بين تلك المدن البصرة، المحافظة الغنية بالنفط.

الضرائب: كبار الممولين أكثر إلتزاما من الصغار "المالية" تعد تعليمات تنفيذية للتعامل بالفاتورة في حالة البيع بالتقسيط

عودة الى الأخبار