النشرة الاقتصادية .. الأربعاء 14 أبريل 2010

«اتصالات» تقطع الخدمة عن ٤٠٠ ألف خط «مجهول الهوية»

قالت شركة «اتصالات مصر» للهاتف المحمول، إنها فصلت الخدمة عن نحو ٤٠٠ ألف خط لعدم وجود أى بيانات عن مالكيها.

وأوضح مسؤول بالشركة أنه تم تحويل هذه الخطوط إلى الاستقبال فقط، بحيث يتم تحويل صاحب الخط إلى مركز خدمة العملاء إذا حاول إجراء أى اتصال من هاتفه، ليخبره الموظف بضرورة تسجيل بياناته ورقم بطاقته إذا أراد استخدام الخط بشكل طبيعى. وكانت شركة «فودافون مصر» قد قالت فى وقت سابق إنها قامت بفصل الخدمة عن ٦٠٠ ألف خط لعدم وجود أى بيانات عن مالكيها.

وأشارت شركة «اتصالات» إلى أنها قامت أيضا بفصل الخدمة عن حوالى ٢٠ ألف هاتف مخالف، ولم يصدر عن شركة «موبينيل» أى بيان بشأن أعداد الهواتف التى فصلت الخدمة عنها لعدم وجود بيانات لها، غير أنها أشارت الشهر الماضى إلى فصل الخدمة عن ٢٠ ألف هاتف مخالف للمواصفات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تعقد فيه شعبة مكاتب الاتصالات باتحاد الغرف التجارية اجتماعا اليوم مع مسؤولى جهاز تنظيم الاتصالات وممثلى الجهات الأمنية ومستوردى الهواتف لبحث أزمة إيقاف خطوط المحمول التى تعمل على أجهزة غير مطابقة للمواصفات أو التى لها رقم تسلسلى متكرر. وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة، أن الاجتماع يستهدف الوصول لحل لتلك الأزمة، مشيراً إلى أنه سيتم إخطار المستوردين.

«النقد الدولى» يرفع قيمة مخصصات مواجهة الأزمات عشرة أمثال

قال الدكتور سمير رضوان، مستشار هيئة الرقابة المالية، المستشار بالبنك، وصندوق النقد الدوليين إن «لمصر الحق فى الاستفادة من المخصصات الجديدة لقروض صندوق النقد الدولى، التى أقرها لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات».

كان الصندوق أعلن، أمس، رفع قيمة التمويل المخصص لمواجهة الأزمات لعشرة أمثاله، لتسجل نحو ٥٥٠ مليار دولار مع توسيع قاعدة المشاركين ليضم اقتصادات ناشئة رئيسية، بما يمنحها دوراً فى تحديد سبل إنفاق الأموال.

وأضاف رضوان، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه بناءً على عضوية مصر فى الصندوق يمكنها الاقتراض، غير أن هناك مبررات يجب تقديمها بعد أن وضع رئيس الجمهورية شروطاً للاقتراض الدولى، تلتزم بها الحكومة حالياً، وتستلزم قروضاً استراتيجية، بعد أن تخطت الديون نصف حجم صادرات مصر.

وأوضح أن من أبرز هذه الشروط الكشف عن آليات سداد هذا القرض والكيفية المقترحة لذلك، وهو الموقف الذى لاقى انتقادات دولية، إلا أن الإصرار المصرى جاء لمصلحة الاقتصاد المحلى.

وأرجع مستشار الرقابة المالية، زيادة مخصصات مواجهة الأزمات، إلى وجود توجه لدى صندوق النقد الدولى لتطبيق «سياسة التحوط»، بعد أن فشل فى استيعاب تحذيرات سبقت الأزمة العالمية.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الخطوة تأتى استجابة لدعوة وجهها قادة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والنامية فى لندن العام الماضى، لزيادة قدرة صندوق النقد الدولى على الإقراض.

كما تساعد الزيادة على طمأنة الأسواق بأن صندوق النقد يحظى بالتمويل الكافى لمساعدة الدول الأعضاء على التعافى من الأزمات الاقتصادية والمالية.

المركزى»: ٨٠٠ مليون دولار تراجعاً فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى ربع عام.. وانخفاض فى تحويلات المصريين بالخارج

كشف تقرير للبنك المركزى عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، لتصل إلى نحو ٨٩٤ مليون دولار، مقارنة بنحو ١.٧ مليار فى الربع الأول من نفس العام، بانخفاض بلغ نحو ٨٠٦ ملايين دولار.

وأشار تقرير «المركزى» لشهر مارس الماضى، الصادر أمس، أن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشمل الوافدة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والدول العربية.

ولفت التقرير إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى ٢٠٠٩/٢٠١٠، لتبلغ نحو ١.٧ مليار دولار، مقارنة بنحو ١.٨ مليار دولار خلال الربع الأول.

وسجلت الصادرات السلعية انخفاضاً بنسبة ١٥.٣%، لتصل إلى ١١.٥ مليار دولار، نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية، بمعدل ١٦.٦%، لتصل إلى ٥ مليارات دولار، وغير البترولية بنحو ٦.٥ مليار دولار.

وفى المقابل، أظهر تقرير «المركزى» ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بنحو ٧ مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالى، كما تصاعد المركز المالى الإجمالى للبنوك بقيمة ٦٤.٢ مليار جنيه خلال نفس الفترة ليصل إلى ١١٥٦.٢ مليار جنيه نهاية يناير الماضى.

وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بقيمة ٥.٤ مليار جنيه، ليستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٤.٣% من إجمالى الأرصدة، كما ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى «المركزى»، ليصل إلى نحو ٣٤ مليار دولار آخر فبراير الماضى، مقابل ٣١.٣ مليار دولار، وأرجع الزيادة إلى ارتفاع العملات الأجنبية.

التنمية الصناعية تستعين بـ«تخطيط الأراضى» لإنهاء أزمة «الخرافى»

لجأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى الاستعانة بجهاز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، لإيجاد أرض مناسبة لإقامة مصنع مكورات الحديد الجديد، التابع لمجموعة الخرافى المتوقع أن ينتج ٦ ملايين طن مكورات سنوياً.

 قال عمرو عسل «رئيس الهيئة» إن الجهاز يعرض على الشركة حالياً الأماكن المتاحة، والمتوافقة مع الاشتراطات التى حددتها الشركة فى دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.

كانت الشركة اشترطت، فى وقت سابق، توفير أرض مناسبة فى الإسكندرية بالقرب من موانئ البحر المتوسط، خاصة أن المشروع يعتمد على استيراد كميات ضخمة جداً من المواد الخام اللازمة للتصنيع، إلا أن محافظة الإسكندرية أكدت عدم وجود أراض شاغرة حالياً.

«عز» تطرح مخزون الحديد المستورد بـ٤٠٥٠ جنيهاً.. وانخفاض تسليمات المصانع بسبب «التركى»

فى الوقت الذى طرحت فيه شركة حديد عز مخزونها من الحديد التركى والمقدر بــ٣٧ ألف طن بسعر ٤٠٥٠ جنيهاً للطن تسليم أرض المخزن، وصلت شحنات جديدة من الحديد المستورد من تركيا وبولندا وأوكرانيا إلى ميناءى دمياط والإسكندرية، تباع بسعر ٤٠٥٠ جنيهاً للطن.

قال سمير نعمانى، مدير المبيعات بشركة حديد عز، إن كميات الحديد المستورد التى طرحتها الشركة تم بيعها بالكامل، وإن الكمية التى تم بيعها تم استيرادها فى أكتوبر الماضى، وتمثل آخر كمية من الحديد التركى والأوكرانى التى استوردتها شركة عز للتجارة الخارجية، وقال: إن الشركة لا تفكر حالياً فى استيراد كميات جديدة من الحديد المستورد.

وقالت مصادر بالسوق إن الحديد المستورد الذى تم التعاقد عليه فى وقت سابق بأسعار تتراوح بين ٣٠٠٠ و٣٥٠٠ جنيه، تسبب فى تراجع مبيعات مصانع الحديد المحلية، وانخفاض التسليمات خلال الأيام الماضية، ويتراوح سعر الحديد المحلى للمستهلك بين ٤٢٠٠ و٤٣٥٠ جنيهاً، فى حين يتراوح سعر الحديد المستورد بين ٤٠٥٠ و٤١٥٠ جنيهاً للمستهلك.

 وأكد هاشم الدجوى «موزع» أن الاستيراد عاد بقوة خلال الفترة الأخيرة، وأن الكميات التى وصلت، والمنتظر وصولها خلال الشهر الجارى، تتعدى ١٠٠ ألف طن، لتصل إلى المستهلك النهائى بسعر أقل من المحلى بحوالى ٢٠٠ جنيه - حسب قوله.

من جانبه، قال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إن زيادة المعروض من الحديد، وتراجع الطلب النهائى، ساهما فى عودة الهدوء والاستقرار إلى سوق الحديد، متوقعا انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة فى ظل تزايد عمليات استيراد الحديد.

 وأضاف: لم نتلق أى شكاوى من المواطنين على الخط الساخن منذ فترة، وهو ما يؤكد استقرار سوق الحديد والأسمنت، وأكد أن مبيعات مصانع الأسمنت تراجعت بشكل لافت الشهر الماضى، بسبب إقبال التجار على شراء الحديد بكميات كبيرة.

جنى الأرباح يدفع البورصة للتراجع ١.١٪

دفعت عمليات البيع بهدف جنى الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب والعرب مؤشرات البورصة للهبوط الملحوظ خلال تعاملات جلسة أمس بعد ٥ جلسات من الصعود المتواصل تجاوز خلالها المؤشر الرئيسى حاجز ٧٥٠٠ نقطة، وفشلت مشتريات المصريين فى تحويل دفة المؤشر للصعود لينخفض المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx٣٠» بنحو ١.١٦% فاقدا ٨٦ نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند ٧٤٢٨ نقطة، فيما ارتفع مؤشرا الأسعار بنسب طفيفة ٠.٥% بعد ارتفاع أسعار إغلاق ٧٣ ورقة مالية فى مقابل انخفاض أسعار ٨٨ ورقة أخرى.

وبلغت التعاملات الإجمالية ١.٦مليار جنيه، استحوذت المؤسسات على ما يزيد على ٤٠% منها وسط اتجاه بيع لجنى الأرباح على خلفية مشترياتها على مدار الأيام القليلة المقبلة.

وتباينت أسعار الأسهم القائدة، حيث ارتفعت أسهم المجموعة المالية هيرمس ومجموعة طلعت مصطفى وبايونيرز القابضة للاستثمارات وأوراسكوم تليكوم المصرية للمنتجعات بنسب تراوحت بين ٠.٢% و٤% فيما انخفضت أسهم البنك التجارى الدولى وأوراسكوم للإنشاء والقابضة المصرية الكويتية بنسب تراوحت بين ٠.٣% و٣%.

وكانت أكبر الارتفاعات من نصيب أسهم الاستثمارات العربية للتعمير والجزيرة للفنادق والمصريين للإسكان والنعيم القابضة بنسب تراوحت بين ١٠ و١٤%، فى المقابل كانت الانخفاضات الأكبر من نصيب أسهم مصر للأسمنت قنا والخليج للاستثمارات وعبر المحيطات للسياحة بنسب لم تتجاوز ٥%.

وقال محمد عبدالرحيم، محلل مالى، على خلفية جلسة التعاملات إن هبوط أمس، يعد بمثابة تأكيد استمرار الاتجاه الصعودى للبورصة على المديين القصير والمتوسط، مؤكداً أن عمليات جنى الأرباح من قبل الأجانب ساهمت فى انخفاضها، مؤكداً أن هذه العمليات سرعان ما ستنتهى خلال جلسة اليوم لتعود المؤشرات إلى اختراق حاجز ٧٥٠٠ نقطة مجدداً.

جدل مرتقب بين قطاع الأعمال العام و«بنك الاستثمار» لتسوية مديونيات الشركات

تدخل وزارة الاستثمار، خلال شهر يوليو المقبل، منعطفاً جديداً لتسوية «المديونيات التاريخية» لشركات قطاع الأعمال العام مع بنك الاستثمار القومى، التى رفض الطرفان تقديرها قبل موعد بدء المفاوضات.

ومن المنتظر أن تشهد هذه المفاوضات «جدلاً حكومياً - حكومياً»، نظراً لما صرح به مسؤولون لـ«المصرى اليوم» حول رغبة وزارة الاستثمار فى إسقاط نسبة كبيرة من فوائد المديونيات، بحجة «إجبار» قطاع الأعمال العام خلال حقبة ماضية على الاقتراض من «الاستثمار القومى» لتشغيل أمواله، فى حين، أكد البنك فى المقابل «إجباره» على إقراض مشروعات غير مدروسة، مشدداً على عدم إسقاط الفوائد، باعتبارها أموال تأمينات.

كشف عبدالحميد إبراهيم، مستشار وزير الاستثمار، أن اتفاقيات تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع بنكى الأهلى المصرى ومصر، تضمنت سداد ٣٢ مليار جنيه، منها ٢٤ ملياراً تم سدادها نقداً و٨ مليارات فى صورة أصول ثابتة تمثلت فى الأراضى.

وبلغ حجم المديونية المتعثرة لقطاع الأعمال العام طرف البنوك العامة - وفقاً لتصريحات الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار - نحو ٣٢ مليار جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٤ تم خفضها إلى ٨ مليارات جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ ثم إلى ٤ مليارات فى نهاية عام ٢٠٠٩ ومن المستهدف الوصول إلى التسوية الكاملة بنهاية يونيو المقبل.

وقال إبراهيم فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إن ما يثار حالياً حول سداد مديونية قطاع الأعمال العام للبنوك العامة من خلال تسليم أصول ثابتة وأراض غير مستغلة يعد غير حقيقى ويحتاج إلى التوضيح.

وأضاف أن وزارة الاستثمار فضلت إنهاء التسويات مع البنوك العامة قبل الخوض فى مفاوضات جديدة لتسوية مديونيات قطاع الأعمال العام طرف بنك الاستثمار القومى، وذلك لتعلق الأمر بالودائع البنكية للمواطنين والشركات.

وأكد أن انطلاق المفاوضات مع «الاستثمار القومى» سيأتى فى أعقاب انتهاء وزارة الاستثمار من عمليات التسوية مع البنوك العامة خلال شهرى مايو ويونيو المقبلين.

فى المقابل، أوضح مسؤول بارز ببنك الاستثمار القومى أن التسوية مع وزارة الاستثمار ستكون مختلفة فى آلياتها عن البنوك العامة، وتتوقف على وجهة نظر البنك، باسترداد الأموال نقدا أو من خلال الحصول على أصول ثابتة، نظير إسقاط جزء كبير من الفائدة المتراكمة على هذه المديونية التاريخية لأسباب تتعلق بحساسية أموال البنك.

كان وزير الاستثمار قد أكد أن هناك عدداً من شركات قطاع الأعمال العام، تم إجباره على الاقتراض من بنك الاستثمار، خلال حقبة ماضية سبقت تأسيس الشركات القابضة وإنشاء وزارة الاستثمار، وذلك للدخول فى مشروعات غير مدروسة وهو ما أدى إلى تراكم المديونية وتعثرها.

لكن المسؤول فى بنك الاستثمار - الذى طلب عدم ذكر اسمه - قال إن البنك يضم أموال التأمينات، وهو ما يضطره إلى عدم الموافقة على إجراء التسوية وفقاً لظروف تم إجبار البنك فيها أيضاً على ضخ أموال دون النظر فى دراسات جدوى مشروعات قطاع الأعمال العام.

وأضاف أن هناك مقترحاً أرسلته وزارة الاستثمار قبل عام إلى البنك لإسقاط جزء من المديونية، تمثل فى دخول البنك كمساهم فى رؤوس أموال الشركات المدينة بحصص توازى حجم المديونية، إلا أن المقترح لم يتم طرحه مرة أخرى.

وأعرب عن اعتقاده بأن وزارة الاستثمار تراجعت عن هذا المقترح، نظرا لاحتياجها إلى زيادة رؤوس أموال شركاتها التى سيحصل «الاستثمار القومى» على حصص فيها وهو ما يتطلب توافر سيولة كبيرة لدى قطاع الأعمال العام.

يشار إلى أن وزير الاستثمار توقع خلال مؤتمر «أداء شركات قطاع الأعمال» والذى عقد فى الأسبوع الأول من أبريل، تحقيق شركات قطاع الأعمال العام أرباحا خلال ميزانية ٢٠٠٩/٢٠١٠ ما يتخطى ٣ مليارات جنيه. وتصدرت الشركة القابضة للغزل والنسيج قائمة شركات قطاع الأعمال العام المساهمة فى سداد المديونيات، وذلك بتقديمها أراض خلال المراحل الثلاث للتسوية مع البنوك العامة بقيمة ٤ مليارات جنيه.

وقال محسن الجيلانى، رئيس الشركة، إن الشركة تجهز حاليا لإعداد أراض، غير مستغلة، تصل قيمتها إلى ٢ مليار جنيه للمساهمة بها فى سداد مديونيات قطاع الأعمال طرف «الاستثمار القومى».

مسؤول حكومى: لن نلزم القطاع الخاص بحد أدنى للأجور دون موافقته

قال مسؤول بارز إن الحكومة لن تلزم القطاع الخاص بحد أدنى للأجور قبل التوصل إلى اتفاق مع ممثليه فى المجلس الأعلى للأجور، خاصة اتحادى الغرف التجارية والصناعية.

أوضح المسؤول، الذى يشغل عضوية المجلس الأعلى للأجور، أن ممثلى اتحادى الصناعات والغرف التجارية من القطاع الخاص يتمسكون بحد أدنى ٤٥٠ جنيهاً فى الشهر، فيما يصر ممثل اتحاد العمال على ١٢٠٠ جنيه، وهو ما يعد مخالفاً للواقع والمنطق، على حد وصفه.

واعتبر أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور سيحمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ التى تمثل أكثر من ٨٠٪ من حجم الاقتصاد المصرى ـ ضغوطاً خطيرة لن تستطيع الحكومة ولا المجتمع تحملها.

وأوضح أن أغلب أصحاب هذه المنشآت لن يتحملوا تسديد نسبة تأمين على أجور شهرية تتجاوز ١٢٠٠ جنيه، مضيفاً أن الحكومة نفسها تعانى حالياً من فشل محاولاتها لإقناع أصحاب هذه المنشآت بالتأمين على العمالة لديها.

ولفت المسؤول إلى أن قانون التأمينات الجديد سيرفع نسبة التأمينات المقررة على القطاع الخاص، مضيفاً أن وضع حد أدنى للأجور، مبالغ فيه سيدفع القطاع الخاص إلى اللجوء للأبواب الخلفية للتعيين عبر عقود مؤقتة، تسمح له بفصل العمالة، دون التزامات قانونية.

"الشورى" يوصي بمواصلة دعم الصادرات الصناعية وإنهاء ديون "النسيج"

وافق مجلس الشورى فى جلسته الأربعاء على التقرير النهائى للجنة الإنتاج الصناعى والطاقة عن موضوع تأثير الأزمة المالية العالمية على صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وأحال التقرير فى صورته النهائية إلى الحكومة للعمل بالتوصيات الواردة به.

وأوصى التقرير باستمرار الحكومة فى تقديم المساعدة المالية للصادرات الصناعية لتتمكن من الوقوف أمام المنافسين الأجانب الذين يحصلون على الدعم المستمر من حكوماتهم لتمكينهم من المنافسة فى ظل إنخفاض الطلب العالمى.

وطالب بسرعة الانتهاء من مشكلات الديون والأعباء التاريخية والتطوير فى شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام والوصول بهذه القلاع الصناعية إلى مستويات جديدة من الإنتاج الاقتصادى المنافس وبمعدلات متسارعة.

ودعا تقرير لجنة الإنتاج الصناعى الحكومة إلى وضع خطط قومية لتعميق مجمل صناعة الغزل والنسيج، وأن تبدأ بسرعة تطوير النسيج المصرى باعتباره الحلقة الرئيسية تمهيدا للاعتماد عليه تدريجيا فى إكساب الملابس الجاهزة صفة المنشأ المصري على أن تكرس الإستثمارات اللازمة لتلك المرحلة.

وأرجع التقرير بدايات أزمة صناعة النسيج إلى الثمانينيات من القرن الماضى مع تحول التوجه الاقتصادي إلى اقتصاديات السوق والتحرر الاقتصادي ولم يستطع قطاع الغزل والنسيج والمكبل بالمشكلات المعقدة أن يواكب التحول، خاصة بعد تخلى الحكومة عن دعم سعر بيع المنسوجات الشعبية التى كانت تمثل 80 % من إنتاج المصانع فلجأت إلى البنوك للاقتراض بفائدة وصلت إلى 20 % لتمويل عمليات الإحلال والتجديد، وجاءت الضربة القاضية بسقوط الاتحاد السوفييتى السابق والذى كان أهم أسواق التصدير.

وحسب تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي الصادرات عام 2008 بلغ نحو 9 مليارات جنيه, فيما بلغت الواردات أكثر من 12 مليار جنيه، ويبلغ عدد العمال الأجانب فى هذا القطاع حوالي 6626 عاملا بنسبة 33% من إجمالى العمالة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة معظمهم من بنجلاديش والهند وسيرلانكا.

رشيد :استمرار دعم الطاقة للقطاعات الصناعية لـ 3 سنوات

المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستستأنف خطة دعم الطاقة للقطاعات المدعمة فى قطاع الصناعة وهى القطاعات كثيفة العمالة بدءا من العام المالى الحالى، بحيث ينتهى الدعم خلال العامين أو الثلاثة القادمة.

وأوضح رشيد - فى تصريح له الثلاثاء - أن معظم قطاعات الصناعة الأخرى لا تتمتع بأى دعم فى مجال الطاقة فى الوقت الحالى، مشيرا الى أن الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الاسمنت والحديد والصلب والاسمدة لم تعد تحصل على دعم في الطاقة.

وكان الوزير صرح في مؤتمر صحفي الاثنين "أنه بحلول 2011 سيكون الدعم للطاقة صفرا لكل الصناعات."

وفي عام 2008 علقت مصر خطة لخفض الدعم بعد الازمة الاقتصادية العالمية ، وستبدأ الحكومة في زيادة الاسعار في يوليو/تموز للصناعات التي لا تعد كثيفة استهلاك الطاقة.

وكلف دعم الطاقة الحكومة 60 مليار جنيه مصري أي قرابة 11 مليار دولار خلال العام المالي 2007-2008 مسجلا ارتفاعا قيمته 3 مليار جنيه عن العام السابق. ومن بين ذلك المبلغ تم توجيه 20 مليار جنيه للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وارتفع عجز الميزانية في مصر الى 65 مليار جنيه في 7 أشهر حتى 31 يناير/كانون ثان من 39 مليارا في الفترة المقابلة قبل عام وذلك وفق ما ذكره تقرير لوزارة المالية في مارس.

الكوميسا تخشى الغزو الصيني..وساويرس يحذر من الفساد

حذر المشاركون في منتدى الاستثمار لدول الكوميسا من الغزو الصيني للاسواق الافريقية، فيما اعتبر سميح ساويرس الفساد وخاصة الرشاوي ابرز المعوقات التي تواجه المستثمرين. ودعا سميح ساويرس المدير التنفيذى لشركة اوراسكوم مصر الافارقة الى عقد صفقاتهم مع الحكومات المختلفة مطالبا الحكومات بتشجيع وتسهيل التعاملات مع المستثمرين. وأوضح ساويرس أن الفساد يعد من أبرز المعوقات التى تواجه المستثمرين "خاصة الرشاوى" مشيرا الى أن من لم يستطع القيام بعمله في مكان ما بسبب انتشار الفساد فعليه البحث عن مكان آخر ولا يستسلم له.

وردا على سؤال حول إمكانية عمل شراكة إقتصادية بين أوروبا وأفريقيا راى مارك فرانكو- رئيس الوفد الاوروبى المشارك في المنتدى- ان ذلك يحتاج إلى عمل مناقشات موسعة على اساس ثنائى وتنشيط العمليات التى من الممكن القيام بها بشكل مشترك وقيام شركات التأمين بدورها المحورى.

وأضاف "نسعى لعمل اتفاقيات مشتركة مستقبلية مع الكوميسا التى لابد وان اشيد بجهودها في اقامه هذا السوق الذى يضم 400 مليون نسمه".

من جهتها، توقعت مونيك نسانزا بجانوا –وزيرة التجارة والصناعة برواندا للكوميسا المزيد من التقدم خلال السنوات المقبلة، مشيرة الى إتاحه المنتدى الفرصه لعقد العديد من التعاقدات الجديدة بين المستثمرين والكومبسا معربه عن املها في ان تفتح الكوميسا آفاق أوسع للتجارة الحرة وتوفير السهوله واليسرلكافة التعاملات التجارية في المستقبل القريب.

وعن شكاوى العديد من الحاضرين من غزو الصين للاسواق الافريقية قالت بجانوا "من يشتكون من الصين عليهم أن يحذوا حذوها فالصينيون أذكياء في مجال عقد الصفقات ويمكننا كأفارقة أن نتعاون معهم ونستفيد من خبراتهم".

وعنها قالت امانى عصفور رئيسة اتحاد جمعيات سيدات اعمال الكوميسا في تصريحات خاصة للموقع ايضا "كى تتقدم الكوميسا لابد من عمل مراكز معلومات توفر كافه المعلومات المطلوبه ، الاعتماد على البحث العلمى والتكنولوجى ، احداث نوع من الربط بين الهيئات المختلفة الموجودة في الكوميسا ،الاستثمار في العقول البشرية ،تشجيع الباحثين وتمكينهم من الاتصال والاتحاد مع الصناعات المختلفة كى يقوموا بتطويرها.

وأضافت "قارة أفريقيا تعد اغنى قارة ومع ذلك فهى الأفقر وذلك بسبب عدم استثمارنا للعقول الافريقية في حين استثمر الصينيون انفسهم واهتموا بتطوير أنفسهم واتجهوا الى الغرب وتعلموا منها".

يشار إلى ان منطقة تجارة الكوميسا قد تم تشكيلها في اكتوبر 2000 وتعد سوقها مركزا رئيسيا لكل من التجارة الداخلية والخارجية من خلال دولها الاعضاء البالغ عددها 19 دولة وتعداد سكانها الذى يتجاوز 400 مليون نسمة .

زيادة الاحتياطي الاجنبي بمصر ليغطي واردات سلعية لمدة 8.8 أشهر

زاد صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصري 3 مليارات دولار في نهاية فبراير بنسبة 9.6 % لتصل إلى 34.3 مليار دولار مقابل 31.3 مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل الى 8.8 أشهر، مرجعا الزيادة الى ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل 1.7 مليار دولار

ونوه التقرير الشهرى للبنك المركزى الصادر الثلاثاء بان اجمالى الاستثمارات المنفذه خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر من العام المالي 2009 / 2010 بلغ 98.5 مليار جنيه بارتفاع 2.8 %.

كما زادت السيولة المحلية بنسبة 4.4% بمقدار 36.5 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية يناير 2010 نحو 867.7 مليار جنيه، وترجع الزيادة إلى نمو المعروض النقدى بمقدار 14.3 مليار جنيه بمعدل 7.8% وأشباه النقود بمقدار 22.2 مليار جنيه بمعدل 3.4%.

وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفاع الأصول المحلية بمقدار 29.5 مليار جنيه بمعدل 5.1 % خلال الفترة من يوليو الى يناير نتيجة زيادة الائتمان المحلى بمقدار 48.3 مليار جنيه بمعدل 6.9%.

وارتفع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 7 مليارات جنيه بمعدل 2.8% خلال الفترة من يوليو / يناير نتيجة زيادة صافى الاصول الاجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.

وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك فقد تصاعد 64.2 مليار جنيه بمعدل 5.9% خلال الفترة من يوليو/ يناير ليصل الى 1156.2 مليار جنيه فى نهاية يناير 2010.

كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 5.4 مليار جنيه حيث استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته64.3% من اجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير، وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة32.5 %من تلك الارصدة فى نهاية يناير 2010.

وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة التالية بنسبة 24.8% ثم قطاع التجارة بنسبة14.8 % والزراعة بنسبة 1.5% والقطاعات الاخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 26.4%.

وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية، أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو /ديسمبر 2009 / 2010 بلغ نحو 34.9 مليار دولار بانخفاض نسبته 16.4% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الاسبق .

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 36.8% ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 18.2 %، والولايات المتحدة الامريكية بنسبة 15.5%

وأوضح التقرير أن إجمالى حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 11.5 مليار دولار بمعدل انخفاض 3ر15 % وذلك نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 16.6 % لتصل الى نحو 5 مليارات دولار كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 14.3% لتبلغ نحو 6.5 مليار دولار.

وأشار الى ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بنحو 1.8 مليار دولار حيث بلغ 33.3 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2009 مقارنة مع يونيو 2009 نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 410.4 مليون دولار وتحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 1.4 مليار دولار (استخدمات بنحو 2.4مليار دولار وسداد أقساط بنحو مليار دولار ).

وفيما يتعلق باجمالى الدين المحلى, أظهر التقرير ارتفاعه الى 841.1 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2009 يستحق على الحكومه 75.5% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 6.7% وعلى بنك الاستثمار القومى 17.8%.

عودة الى الأخبار