\"الفتنة الطائفية\" محاولة للفهم

بقلم م/ محمد يحيى

لا يختلف اثنان علي أن مصطلح "الفتنة الطائفية" ارتبط دائماً بما يحدث بين النصارى والمسلمين من مشاكل ونزاعات ومعارك أحياناً تكون دامية وعنيفة.

وهذا المصطلح ليس دقيقاً من الناحية العلمية.. لأن نصارى مصر لا ينتمون إلي أصول عرقية خاصة بهم تعزلهم عن باقي الشعب المصري.. فهم مصريون خلَّص لا شك في مصريتهم.. أما اعتناقهم لدين يخالف دين الأغلبية العظمى فهذا شأنهم واختيارهم لا حجر عليهم فيه ولا تثريب.

والأقرب للصواب تسميتهم "أقلية دينية".. وهذا المصطلح هو الشائع والمعروف في كل دول العالم ويُطلق علي كل أقلية تعتنق دين غير دين أغلبية السكان.. فهناك الأقلية الإسلامية في الصين وفي فرنسا وفي بريطانيا.. إلخ.

غير أن ذلك المصطلح لا يروق لنا هنا في مصر ولا ينسجم مع التوجهات السياسية والفكرية المعمول بها.. ويرى كثير من أهل السياسة أنه يفرّق الشعب ويسبب التعصب ويدعو إلي الفتنة.

ومع أن هذه المسألة تبدو شكلية إلا أنها مهمة لأنها مقدمه لنتائج تأتي بعدها.. متأثرة بهذا الوصف أو ذاك.

واعتقد أن مصطلح "الفتنة الطائفية" سياسي بامتياز.. ولو طبقنا المعايير العلمية لقلنا أن ما يحدث بين قبائل "الهوارة والعرب" أقرب إلي "الفتنة الطائفية" من الذي يحدث بين "المسلمين والنصارى".

ثم إنني لا أقصد الإغراق والتطويل في جدل لفظي عقيم.. ولكن أسعى إلي ثبر أغوار ذلك المصطلح السياسي الموسمي الذي يجلب الرزق والمنافع والشهرة لفئات ليست قليلة في المجتمع.

هذه الفئات تنتظر ـ علي أحر من الجمر ـ أي حدث فتنفخ النار لتحرق أكبر قدر من اللّحمة والترابط بين أفراد الشعب الواحد.

وهؤلاء يلبسون مسوح الرهبان وهم يعظون الناس من منابر الإعلام المختلفة.. صابين جام غضبهم علي شيء واحد هو الإسلام بشكل فج.. مبتذل فيه مزايدة حتى علي النصارى أنفسهم.

وعلي سبيل المثال ـ لا الحصر ـ كاتب يضع خطة من عشر نقاط يرى أنها الحل الوحيد للاحتقان الطائفي في مصر.

فنجد أنه يطالب في البداية بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري.. والتي تنص علي إسلامية الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وهذا المطلب لا يذكره النصارى في "مصر" صراحة.. ولا يهمهم كثيراً لعلمهم أنه ليس سبباً في أي مشكلة.

كما أن "حمام الكموني" المتهم الرئيسي في أحداث "نجع حمادي" لم يكن قد اطلع علي الدستور عندما نفذ جريمته.. وأي "كموني" آخر لن يتراجع عن تنفيذ جريمة أخرى إذا ألغيت هذه المادة.

فهذا خلط شديد للأوراق وتملق فاضح يرفضه عقلاء النصارى ورموزهم المحترمة.. وهذا يشبه مريض يشكو من ألم في يده فأوصوا بقطع رأسه.

إن وجود المادة الثانية في الدستور مهم للغاية لأن الإسلام هو المكون الحضاري لهذا الشعب بكل أعراقه وأطيافه.. وفي ظله الوراف عاش النصارى علي أرض مصر دون خوف أو اضطهاد أو تمييز.

كما أن هذه المادة هي الملجأ الآمن والمرجع الكبير الشامل للقضاة عندما يتعاملون مع مواد القانون الجامدة الجافة.. والتي لا تستوعب أحياناً ما يجد من جرائم تعجز عن تفسير سلوك الناس وطبائعهم.. فهنا يلجأ القاضي إلي الإسلام كمكون حضاري لا يختلف عليه أحد.

كما أن هذه المادة ليست بدعة دستورية فمعظم الدساتير الأوربية تتضمن النص علي دين الدولة.. وأحياناً مذهبها التعقيدي وتحرّم المساس بهما أو الخروج عليهما.

أما الأسباب الحقيقية لما يسمى "بالفتنة الطائفية".. فيجب أولاً أن نتحلى بأكبر قدر من الصراحة والموضوعية ولنتخلى مؤقتاً عن أسلوب النعامة.. عند ذلك نقول أنها لا تخرج عن ثلاثة أسباب:

الأول:- جرائم الشرف وانتهاك العرض وهي غالباً ما تكون اعتداء جنسي، بأي صورة من شاب نصراني علي فتاة مسلمة.

وهذا خط أحمر ونقطة سوداء وعار لا يمحوه الدهر.. وهنا لا تسأل عن ردود الأفعال ولا عن الدمار الذي يمكن أن يحدث بين الطرفين.

الثاني:- دخول بعض النصارى في الإسلام فالنصارى يرون أن هذه جريمة وعار وفاعله يستحق الإعدام ولا يترددون في إعدامه عند القدرة عليه.

والأمثلة علي ذلك ليس آخرها ما حدث مع "وفاء قسطنطين" المحبوسة أو المغدورة في دير وادي النطرون.

الثالث:- بناء الكنائس فنظراً للصعوبة الشديدة التي يتكبدها النصارى للحصول علي تصريح البناء يلجأوون إلي حيل أخرى.. أخطرها تحويل منزل عادي جداً لأحد المواطنين النصارى إلي كنيسة.

والكارثة تكمن في وقوع هذا المنزل وسط منازل المسلمين.. أو اكتشاف أن صاحبه مسلم وباعه للتو لأحد النصارى.

فالناس يستيقظون في الصباح فيجدون بجوارهم كنيسة زرعت عنوة رغم أنف القانون والشرطة والمجتمع.. وهنا يحدث ما نعرفه جميعاً في ظل وجود الأنبا "بسنتي" الذي يريد كنيسة في كل شارع .

ونظره سريعة لتلك الأسباب نجد أنها تقف وراء 99% من الأحداث الطائفية.. كما أن الفعل الابتدائي يحدث من النصارى والباقي ردود أفعال.

وأجزم أنها عشوائية وغير منظمة.. ولا يقف وراءها أي تنظيم سياسي.. وأحياناً تكون عنيفة جداً وشديدة القسوة والدموية.

وهذا يُستثمر من قبل نصارى المهجر وحلفاؤهم في مصر من المسلمين والنصارى علي حدٍ سواء.

فنجد المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والمهاترات والمناظرات والمجاملات والمصالح ويختلط الحابل بالنابل وتتداخل الخطوط.. وهذا يسبب حرجاً شديداً للنظام السياسي المتهم من كل الأطراف.. وهذا السيناريو يحدث كل مرة.

وفي إطار الحلول المطروحة لمواجهة "الفتنة الطائفية" نجد أن كثيراً من رموز المجتمع يدعون إلي إلغاء حصة التربية الدينية وتوحيد كتاب الدين بين النصارى والمسلمين تحت مسمى كتاب "الأخلاق العامة".

وهذا فضلاً علي أنه مستحيل التطبيق ويؤدي إلي مزيد من الفتنة فهو أيضاً خطير علي النصارى والمسلمين في آن واحد.. وعبث وتخريب للعقائد.

لأن الخلق مرتبط بالعقيدة وجزء أصيل منها.. فمثلاً "إماطة الأذى عن الطريق جزء من الإيمان" كما جاء في نص الحديث الشريف فإذا دعوت التلميذ لهذا الخلق:

فلمن أنسبه؟!!

هل أنسبه إلي "كارل مارك"؟

أم أنسبه إلي المسيح "عليه السلام؟!!

أم محمد (صلى الله عليه وسلم)؟!!

أم إلي الله مباشرة ؟!!

أم إلي البشرية جمعاء ؟!

وقس علي ذلك.

ثم إن أغلب عوام المسلمين تعلموا مبادئ الدين وفقه العبادات وقصار السور في حصة الدين المدرسية التي يدعون إلي إلغائها أو تأميمها.

ومن يدري لعل مجتهدي العلمانية يخترعون فقهاً موحداً للعبادات.

وفي هذا السياق أيضاً هناك دعوة جادة وقوية لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.. والبعد عن الأسماء الطائفية مثل "محمد ، ومحمود، وصليب، وحنا ، وفاطمة ، وتريزا"  والالتقاء علي أسماء مشتركة مثل "سمير، وسامي، وصادق، وصدقي، ولوسي، وجاكلين".. إلخ.. ولا تنسى توحيد الآذان لأنه مزعج.. ووضع كاميرات في المساجد لتحصى علي المصلى عدد التسبيحات وتذكره بسجود السهو.. وأشياء أخرى كثيرة الكلام عنها مرهق للأعصاب وصادم للمشاعر.

إن من يتصدى لحل المشاكل الطائفية لابد أن يتحلى بالصدق والأمانة والموضوعية.. وأن يكون عالماً بمقاصد الشرع مستوعباً لطبائع الناس ملماً بقواعد السياسة.

أما الحلول التي أشرت إليها من قبل فأصحابها ـ إذا أحسنا بهم الظن ـ  نقول إنهم وصّفوا المشكلة بشكل خاطئ.. عندما اعتقدوا أن السبب الرئيسي للفتنة الطائفية هي زيادة التدين عند المسلمين.. ومن ثم لابد من تقليل وتخفيض مستوى التدين أو إلغاء أي شكل ظاهري له.

خلاصة القول في هذه المسألة

يجب منع النصارى من الأفعال المستفزة التي لا تُحتمل.. ومن ثم تجنب ردود الأفعال من المسلمين أو السيطرة عليها وبناء الثقة بين الطرفين علي أسس موضوعية محترمة.

عودة الى وراء الأحداث