إدانة واجبة , لحادث قتل ستة مسيحيين بنجع حمادي

بالعدل قامت السماوات والأرض .. وللعدل أنزل الله الكتب وأرسل الرسل .. وعدل الإسلام لا يجامل مسلما ً على حساب غير مسلم ولا يمتنع عن الوقوف في وجه الظلم حتى وإن جاء من مسلم .

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل ( رضي الله عنه) " أن الله يقيم الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة..  ولا يقيم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة.

وقياسا ً عليه يمكننا القول بأن أي  جماعة مسلمة لا تعدل مع غيرها أو خصومها أو غير المسلمين فإنها لا تستحق أن تحمل اسم الإسلام" .

ومن هذا المنطلق تدين الجماعة الإسلامية بمصر حادث الاعتداء بنجع حمادي على بعض المسيحيين والذي أدي إلى قتل ستة منهم.. بالإضافة إلى أحد المجندين المسلمين وإصابة آخرين.

ورغم أنها لا علاقة لها بهذا الأمر من قريب أو بعيد .. إلا أن مسئوليتها الدينية والشرعية تحتم عليها توضيح هذه الحقائق والتصدي لهذه القضايا الشائكة بالفكر الإسلامي الصحيح.. لأنه المخرج الحقيقي لكثير من أزمات البلاد ومنها مثل هذه الأزمة.

وبناءً على ذلك تري الجماعة الإسلامية أن هذا الحادث مناقض لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي توجب العدل ولا تجيز قتل النفوس بغير حق "وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ".

كما تحرم قتل الأبرياء بجريرة غيرهم قال تعالى "وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"

فقد حرمت الشريعة الغراء تعميم العقاب لأنه من الظلم المنهي عنه شرعا ً .. والإسلام سبق القوانين الوضعية التي جاءت بمبدأ شخصية العقوبة بمئات السنين فقد نصت على ذلك الآية العظيمة " وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى* وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى".

كما لا يجوز في ديننا ظلم أي إنسان مسلماً كان أو غير مسلم أو هضم حقه أو البغي عليه لأنه لا يدين بديننا.. فقد قال تعالى في الحديث القدسي " يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ً فلا تظالموا".

وقد تكفل الإسلام لأتباع الديانات السماوية الأخرى في كل بلاد المسلمين أداء شعائر دينهم والاحتفال بأعيادهم في أمن وسلام ودون إرهاب أو ترويع.

وتريد الجماعة الإسلامية أن تنبه جميع المسلمين إلى أن تنفيذ العقوبات على المخطئين يكون من قبل الدولة بمؤسساتها المختلفة.. فهي وحدها القادرة على ذلك.

ولا يجوز لأحد من آحاد الناس مهما بلغ شأنه وعلمه أن يجعل من نفسه الخصم والحكم واليد المنفذة لهذا الحكم.. وإلا عمت الفوضى وساد الهرج وفشي الفساد..

فإن لم تقم الدولة بعقاب المخطئين  فإنها تأثم شرعاً.. ورغم ذلك لا يجوز للآحاد إنفاذ هذه العقوبات.. وهذا مبسوط في مواضعه الفقهية في كتبنا.   

وفي الخلاصة نود أن نذكر الناس جميعاً أن قتل غير المسلمين بغير حق ولا جريرة لا يصح شرعاً وهو من أكبر المحرمات.. ولم نسمع عن أحد من أئمة الإسلام وأعلام الهدى أنه قال به لا في السلف ولا في الخلف.  

وإذا كان الوقت مبكراً لتحديد المسئول عن هذا الحادث الإجرامي فإنه لا يمكن قبول أي تبرير لمثل هذا الحادث الغاشم سواءً كان مرتكبه ينتمي إلى أي تيار إسلامي – وهذا ما استبعده الأنبا كيرلس أسقف كنيسة نجع حمادي مرجحاً مسئولية مسجل خطر عن الحادث – أو على سبيل الانتقام من الشاب المسيحي الذي قام باغتصاب طفلة مسلمة بفرشوط.

وترى الجماعة الإسلامية أن تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة يعني أن هناك أكثر من قضية في هذا الملف الشائك باتت تحتاج إلى معالجةٍ حاسمة كي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

                                                            ومن هذه القضايا

توعية المواطنين المسلمين خاصة العوام منهم بالمعاملة الصحيحة التي أوجبها الإسلام تجاه المواطنين المسيحيين.. والتي تتسم بالعدل والقسط والبر وتكفل لهم من الحقوق ما للمسلمين .. وعليهم من الواجبات ما عليهم.

تفعيل التعامل القانوني والقضائي العادل والحاسم في مواجهة التعديات التي تقع من أتباع أي ديانة تجاه أتباع الديانة الأخرى.

مواجهة تنامي التطرف داخل أوساط فاعلة في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية وفي قطاعات مسيحية شابة بمصر.. ووقف النشاط التبشيري المحموم وكذلك حملات الإساءة للإسلام ولرسوله محمد ( صلى الله عليه وسلم ).

بالإضافة إلى تنامي التطرف المسيحي عند بعض أقباط المهجر، وهو ما يفرض على قيادة الكنيسة الأرثوذكسية اتخاذ إجراءات فاعلة في هذا الصدد.

ومعالجة هذه القضايا وغيرها في هذا الملف الشائك أمر يحتاج إلى مشاركة كل أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين في مدارسته والبحث عن حلولٍ لها وهو ما يجب أن يتم دون تأخير ولن يتم حل مثل هذه المشاكل إلا في إطار الجماعة الوطنية التي تجمع شركاء الوطن المخلصين له والمدافعين عنه ولن يتم أبداً حل هذه المشاكل خارج إطار الوطن.

                                                 وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الجماعة الإسلامية بمصر

الجمعة 22 من المحرم 1431

8/1/2010م

عودة الى بيانات