اضطهاد الأقباط في مصر أكذوبة القرن

بقلم د/أسامة عبد العظيم

لم تكن تلك المناوشات التي وقعت ـ مؤخرًا ـ في صعيد مصر بين عدد من المواطنين – مسلمين ونصارى – هي الأولى من نوعها.. وحتمًا لن تكون الأخيرة.

فعلى مدار السنوات الماضية.. وقعت مناوشات عديدة كانت حدتها تشتد أحيانًا وتخفُّ أحيانًا أخرى.. وفي كل مرة من هذه المرات، تتعالى أصوات عدد من الأقباط في مصر.. مُرددة مزاعم اضطهادهم وهضم حقوقهم.. ومُطالبة بالتدخل الخارجي؛ لوقف ذلك الاضطهاد.. أو على أحسن تقدير تدخل رئيس الجمهورية في ملف الأقباط.. وسحبه من قبضة الأمن المصري المتواطئ مع بعض المتطرفين الإسلاميين على حد زعمهم.

هذه المزاعم التي يسارع بعض الأقباط بترديدها.. إثر كل حادثة تجد لدى بعض أصحاب النفوس المريضة خارج مصر صدى كبيرًا.. حيث تتلقفها جماعات أقباط المهجر.. وتقوم بتضخيمها وتسليط الضوء عليها.. ومِن ثمَّ تبدأ في تأليب الغرب والولايات المتحدة، وتطالبهم بممارسة كافة الضغوط الممكنة على الحكومة المصرية؛ لابتزازها في اتجاه تحقيق مزيد من المكاسب لأقباط مصر على حساب الأغلبية المسلمة. 

وبغض النظر عن النوايا والأهداف الخبيثة المتسترة خلف التعاطي مع ملف الأقباط في مصر - سواء من جانب أقباط المهجر أو من جانب الإدارة الأمريكية -، فإننا نودُّ تناول هذه القضية بشيء من الموضوعية.. ونتساءل: هل حقًا: أقباط مصر مضطهدون ؟! وهل حقوقهم السياسية والاجتماعية والدينية مهضومة ؟! أم أنهم ـ على حد تعبير أحد كبار مفكريهم ـ طائفة مدللة.

ويجدر بنا في هذا المقام، أن نعود إلى الوراء قليلاً؛ لنراجع أحوال الأقباط في مصر تحت الحكم الروماني الكاثوليكي.. وقبل الفتح الإسلامي لمصر.. حيث تحكي كتب التاريخ قصصًا مروعةً عن اضطهاد الرومان لأقباط مصر، وممارسة أبشع ألوان التعذيب ضدهم.. ومن ذلك: ما فعله الرومان بشقيق البطريرك القبطي حينذاك، حيث أسالوا شحم جسده بالشموع المشتعلة، ثم وضعوه في جِراب مليء بالثقوب، وغمسوه في البحر عدة مرات حتى لفظ أنفاسه.. وعلى إثر ذلك هرب البطريرك القبطي، واختفى في الجبال والكهوف، حتى جاء الفتح الإسلامي.. فأرسل له عمرو بن العاص يطلب منه العودة إلى كنيسته حيث أمنه على حياته، وأعاد له كافة سلطاته الدينية.. وحسب رواية أشد المؤرخين عداوة للإسلام، فإنه لولا الفتح الإسلامي لأبيد الأقباط بإبادة كنيستهم وفتنتهم عن دينهم.

وبعد الفتح الإسلامي، عاش الأقباط في كنف الشريعة الإسلامية معززين مكرمين عدة قرون من الزمان، لم يشعروا خلالها بأي تفرقة أو تمييز.. وتكفينا في هذا المقام شهادة البابا شنودة، التي سطرها على صفحات جريدة الأهرام في (6 مارس عام 1985م)، حيث قال: إن الأقباط في ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حالاً، وأكثر أمنًا.. ولقد كانوا كذلك في الماضي، حينما كان حكم الشريعة هو السائد.. نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل "لهم ما لنا، وعليهم ما علينا".. إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن، وتطبقها علينا.. ونحن ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مفصلة.. فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة، ولا نرضى بقوانين الإسلام؟

وعلى الرغم من كون الأقباط في مصر أقلية عددية لا تتجاوز حسب التقديرات المنصفة 6 % من عدد السكان، إلا أن لهم حضورًا قويًا في مختلف مجالات الحياة المصرية ـ المجال الاقتصادي على وجه الخصوص -،  كما أن لهم تمثيلاً في إحدى الوزارات السيادية وهى وزارة الاقتصاد.. فضلاً عن مئات المناصب القيادية في مختلف الوزارات والإدارات الحكومية.. والعديد من السفراء في مختلف دول العالم.

وعلى العكس من ذلك، تجد أمريكا التي تزعم أنها راعية حقوق الأقليات في العالم، لا تسمح ـ حتى الآن ـ بوجود وزير مسلم في أي من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، رغم أن الإسلام هو الدين الثاني في أمريكا، ورغم أن عدد المسلمين هناك قد جاوز العشرة ملايين، بل إن من التقاليد المعروفة في عالم الدبلوماسية أن تعين الدولة سفيرًا مسلمًا لها في الدول الإسلامية، ولكن في الحالة الأمريكية، لا يوجد سفير مسلم واحد في أي بلد إسلامي، بل في العالم بأسره.

وعلى صعيد ادعاءات الأقباط بالتضييق عليهم في بناء دور العبادة، فقد ذكرت إحصائية قام بها مركز الأهرام الإستراتيجي (عام 1999م) أن هناك كنيسة لكل سبعة عشر ألف قبطي مقابل مسجد واحد لكل ثمانية عشر ألف مسلم.. ورغم ذلك فقد استجابت الدولة لمطالب الأقباط بتسهيل إجراءات بناء الكنائس، وأصدرت قرارًا في (يناير 1998م) يقضي بتفويض المحافظين المصريين في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بالترخيص للطوائف الدينية ببناء الكنائس وترميمها.. وألغت بذلك الخط الهمايوني الذي كان يُعد مفخرة من مفاخر الخلافة العثمانية، والذي وُضع أصلاً؛ بناءً على إلحاح شديد من أقباط مصر في زمن الخلافة، هذا في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الأوقاف المصرية عدة قرارات عقَّدت من إجراءات بناء المساجد الأهلية؛ بحجة محاصرة التطرف والإرهاب.

وفى شهر مارس من العام نفسه، قامت الحكومة المصرية برد أموال الأوقاف القبطية إلى الكنيسة، ومنحتها تفويضًا كاملاً بالتصرف في الأوقاف القبطية وإدارتها، في حين لا زالت كافة الأوقاف الإسلامية في حوزة الحكومة وتحت تصرفها.

وربما تكتمل الصورة أكثر.. حين تلاحظ حساسية التعامل الأمني مع الأقباط، ومدى تدليلهم في العديد من الأحداث والوقائع.. فمثلاً حين تم اعتقال بضعة شباب قبطي على إثر حادثة (وفاء قسطنطين) ـ زوجة الكاهن التي أسلمت، وادَّعى الأقباط أنها اختطفت من قِبل بعض المسلمين -  بتهمة إثارة الشغب، والتعدي على قوات الأمن احتجب البابا شنودة في معبده، وأعلن عدم الخروج من عزلته قبل إطلاق سراح هؤلاء الشباب.. وبالفعل تمَّ إخلاء سبيلهم بأقصى سرعة.. في حين مكث عشرات الآلاف من الشباب المسلم رهن الاعتقال لعشرة سنوات أو أكثر دون محاكمة عادلة.. ولم يتحرك أحد؛ للمطالبة بالإفراج عنهم لسبب بسيط وهو أنه لم يكن فيهم قبطي واحد.

في الحقيقة، إن الهمَّ ثقيل، وإن مزاعم الاضطهاد الموهوم الذي يدندن حوله بعض الأقباط قد زاد عن الحد، ولم يعد يجد له أي دليل ملموس على أرض الواقع.. ولكن يبدو أن إغراءات أقباط المهجر ووعودهم الزائفة قد فتحت شهية البعض داخل مصر؛ ليسيروا في ركب أطماعهم الدنيئة، وليكونوا جزءًا من لعبة قذرة تحاول السياسة الأمريكية تفعيلها داخل بلاد المسلمين.. وذلك بإثارة النعرات الدينية والطائفية؛ تمهيدًا لتفجير المجتمعات الإسلامية من الداخل، والانقضاض عليها دون مواجهة أدنى مقاومة.

ولكن ينبغي على الجميع أن يعلم ـ وفى مقدمتهم أقباط مصرـ أن الطوفان الأجنبي حين يثور يغرق الجميع، وأن الخاسر الأول في هذه اللعبة، هم أبناء الوطن جميعًا دون تمييز بين مسلم وغير مسلم.. فلنكن على مستوى الوعي المطلوب لتلك المرحلة الدقيقة من عمر أمتنا وأوطاننا.. ولنترفع عن الأطماع الذاتية والمصالح الشخصية الضيقة، قبل أن يغرقنا الطوفان.

عودة الى الدفاع عن الإسلام