نساء المهجر وتعريف جديد للزواج

بقلم م.اسامة حافظ

لم نتفاءل خيرا بعد تعيين أحدى نساء المهجر فى منصب الوزارة , ونساء المهجر لمن لم يدرك هذا المصطلح يطلق على مجموعة من نساء الصالونات والمنظمات النسائية , أجسادهن هنا فى مصر يركبن عرباتها الفارهه وينمن فى فرشها الوثيرة وينفقن من أموالها الوفيرة بينما قلوبهن وعقولهن وألسنتهن بل وشكلهن ومظهرهن هناك فى بلاد الغرب ".

وتوقعنا بهذا التعيين غارة جديدة على بقايا الشريعة الإسلامية الموجودة فى ثنايا قوانيننا على استحياء بعد أن نجحت غارتها الأولى فى قانون الطفل .

وبالفعل وبمجرد توليها الوزارة بدأت قذائف تصريحاتها تلمح إلى ما تهدف إليه من تعديلات .. وقذائف التصريحات شئ غير قذائف المدافع والتفجيرات – أعاذنا الله منها – وإن كانت أشد فتكا منها وشظاياها أشد خطرا منها .

ودخلت الوزيرة المغارة السرية لطبخ القوانيين – على رأي عمنا أحمد رجب – لتتصاعد خارج المغارة روائح وأصوات لا تنبئ بخير .

وبالفعل خرج إلينا أحد كبار طباخى القوانين ليبشر الناس انهم قد انتهوا من طبخ قانون جديد للأحوال الشخصية سيتم عرضه قريبا على مجلس الشعب .

وبدأنا نجرى هنا وهناك نبحث عمن يخبرنا شيئا عن هذا القانون قبل أن نفاجأ به معروضا على المجلس فى جلسة ليلية عاجلة ليقول رئيس المجلس سؤاله المعهود موافقون فيرد صدى الكلمة موافقة دون أن يحتاج رئيس المجلس أن يرفع عينه عن رزمة ورق وضعت أمامه لزوم انشغاله فى إدارة الجلسة.. وهكا نجد القانون مسلطا على الرؤوس بعد التخلص من بقايا القانون السالف أو قل من بقايا الشريعة فى قانوننا .

وللأسف لا زال القانون مختفيا خلف حجب الأسرار لا يعرفه أحد .

* ثم بدأت عملية تسريب مقننة  لبعض بنود القانون السرى المثيرة للجدل وكان أول هذه التسريبات أنه سيعاد تعريف الزواج من جديد . . ولم نفهم ما هو المقصود بهذا الإصطلاح فالغرب يستخدمون هذه العبارة فى الدعوة إلى ألا يقتصر تعريف الزوجية على رجل وامرأة وإنما ينبغى أن يتسع التعريف ليشمل زواج رجلين أو امرأتين من اللوطيين والسحاقيات يسمونهم المثليين والمثليات مع إباحة أن يستبدلوا بالإنجاب الطبيعى تبنى أبناء يسمونهم باسم أى من الأبويين أو الأمين .

* وربما يريدون بذلك وبعد تغيير البطاقة الشخصية لتخلو من خانة الديانة أن يسمحوا بزواج النصرانى من مسلمة ليتخلصوا من مشكلة تغيير الديانة بسبب الحب والزواج وهو معنى أيضا وارد وفى ظل السرية المضروبة على القانون واخفاء المعلومات يتسع الظن لأكثر من ذلك .

* أما ثانى هذه التسريبات فهو أنهم ينتوون أن يمنعوا الزواج الثانى إلا بموافقة القاضى أو أن يقدم الزوج للمأذون عرضحال دمغة ممهور بخاتم النسر وموقعا عليه من اثنين من الموظفين الميرى بأن الزوجة الأولى قد وافقت مسرورة على الزواج الثانى . . ولأن هذه الموافقة مستحيلة فإن البديل سيكون اما التزوير وهو شيء خطر عاقبته السجن واما الاكتفاء بالزنا والمخادنة وترك فكرة الزواج الحلال بما تحمله من مخاطر السجن والمحاكم . . فالزنا هنا أرخص وأيسر وأبعد عن التعقيدات والمخاطرة وليس فيه قانون ولا عقوبات – حرية شخصية فى الزنا – أما حرية الزواج الشخصية فإنها حرية محفوفة بالمخاطر .فحرية الحرام والفجر مسموح بها بل وتلقى كل تشجيع وحرية العفة والطهر فعاقبة أمرها السجن والتنكيل .

* أما ثالثة التسريبات فهى بطلان الطلاق بدون حضور شاهدين له بالطلاق ولأن المقصود هو مخالفة الشريعة بغض النظر عن جدية ما يساق من مواد فما هى قيمة هؤلاء الشهود وسيحضر الجميع شهود زور ليوثقوا هذا الطلاق ولن يعتد أحد ببطلان القانون للطلاق الى لا يحضره الشهود لأن شريعتنا نحن من مسلمى أهل السنة تثبت الطلاق بشهود وبغير شهود.

أما من سيلتزم القانون فإنه سيعيش فى حالة زنا وسيكون ولده ابن زنا – ولا مؤاخذة – هكذا قضت شريعتنا فيمن يلتزم مثل ها القانون .

ويا أيها القانون كم من الجرائم ترتكب باسمك .

وفى النهاية إلى نساء المهجر الذين أتخمونا من قوانينهم الغربية أنزلن من أبراجكن العاجية المعزولة عن الشعب وإن لشعبنا دينا وأعرافا ومشاكل تخالف دين وأعراف ومشاكل الغرب .

قولوا بالله عليكن ما هى القوانين التى فكرتن فيها لحل مشكلة أطفال الشوارع ومشكلة العنوسة ومشكلة اختطاف الأطفال وبيعهم التى شاعت هذه الأيام .

* ما هى القوانيين التى أعددتموها لحل مشكلة دعارة الأطفال التى بدأت تنتشر هذه الأيام وشبكات الدعارة الوافدة على مجتمعنا المسلم وما خفى فيها كان أعظم .. ماذا عن مشكلة البطالة وتشغيل الأطفال وانتهاك طفولتهم .

يا هوانم اتركن ما تبقى من شريعتنا فى القوانين ولا يكن همكن الإجهاز عليها واشغلن أنفسكن بمشاكل الناس الحقيقية فالشعب قد طف صاعه وبلغت روحه الحلقوم .

عودة الى الدفاع عن الإسلام