النشرة الاقتصادية.. الأثنين 08-02-2010

استطلاع: أزمة السكر سببها قلة المساحة المزروعة

أرجع 35.67% من عدد المصوتين فى الاستطلاع الذى أجراه اليوم السابع، السبب فى أزمة السكر الحالية، إلى تقليل المساحات المزروعة بالقصب والبنجر فيما رأى 28.65% أن السبب هو عرقلة الاستثمارات فى صناعة السكر محليا.

فى حين رأى 19.3% أن سياسة الاعتماد على الاستيراد لسد الاحتياجات المحلية من السكر هى سبب الأزمة ولا يعرف 16.37% من عدد المصوتين سببا محددا للأزمة.

كانت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة قد طالبت بزيادة المساحات المزروعة بمحصولى القصب والبنجر لحل أزمة السكر، خاصة فى الوقت الذى تتجه فيه الدول لتقليص المساحات المزروعة من الأرز واستبدال مساحاته لإنتاج كميات من السكر الذى تستورد مصر 40% من استهلاكها منه.

خبراء:المزارع بريئة من ارتفاع سعر الدواجن بعد اشتعال أزمة نقص الغاز

بعد اشتعال حدة أزمة اسطوانات الغاز فى السوق المحلى، وتضارب التصريحات حول المتسببين فى ارتفاع أسعارها ونقص الكميات الموجودة بالسوق، خاصة بعد إعلان وزارة البترول عن أن مزارع الدواجن هى جزء من الأزمة نتيجة استخدامها للأسطوانات فى التدفئة.

الأزمة خلقت مشكلة جديدة للمستهلك وهى ارتفاع أسعار الدواجن فى السوق المحلى نتيجة تحمل التجار لارتفاع أسعار الاسطوانات بشكل مضاعف.

حسن غريب صاحب مزارع دواجن ومن كبار المنتجين نفى ما صرحت به وزارة البترول من أنهم جزء من الأزمة وقال إن المزارع تستخدم الأسطوانات الكبيرة ولاعلاقة لها بالأسطوانات الصغيرة المدعمة من الدولة للمستهلك، وإن الحكومة لم تعلن السبب الحقيقى لاختفاء أنابيب الغاز ولم تستطع حل الأزمة سوى بالإعلان عن أن أصحاب المزارع هم السبب.

وقال غريب إن هناك أزمة سوف يواجهها سوق الدواجن فى مصر إن لم يتم توافر أسطوانات الغاز التى تستخدمها المزارع فى التدفئة وسوف يؤدى إلى وفاة الإنتاج وبالتالى يرفع أسعار الدواجن فى السوق المحلى.

فيما أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الدواجن بغرفة القاهرة أن دور الحكومة هو توفير أسطوانات الغاز المدعمة للمستهلك، والغير مدعمة أى "الكبيرة " فى استخدامات الصناعة، نافيا ما أكدتة وزارة البترول بأنهم جزء من الأزمة وقال إننا نأخذ الأسطوانات من السوق الحر بالأسعار المعلنة، وشدد على ضرورة أن توفر الحكومة شهريا 20 أسطوانة لكل مزرعة للحفاظ على صناعة الدواجن فى مصر.

وأضاف السيد أن سوق الدواجن لا يزال مستقرا ولكن الفترة القادمة وحتى انتهاء موسم الشتاء سوف نتعرض لارتفاع فى الأسعار نتيجة تحمل أصحاب المزارع لتكاليف أعلى فى تدفئة الإنتاج، مشيرا إلى أن الأمل الوحيد لحل أزمة ارتفاع الأسعار هو دخول فصل الصيف خلال الشهر القادم والاستغناء عن التدفئة.

مصر (67) عالميا فى قائمة "الديون السيادية"

احتلت مصر المرتبة 11 عربيا والـ67 عالميا فى قائمة الديون السيادية التى يتم احتسابها بالمقارنة حسب قوة وسلامة بنوكها الوطنية من حيث نسبة الديون إلى إجمالى الناتج المحلى والميزان التجارى إلى إجمالى الناتج المحلى والترتيب وفقا لمؤشر الاستعداد، حيث بلغت نسبة الديون إلى إجمالى الناتج المحلى 86% وإجمالى الناتج المحلى 188 مليار دولار ونسبة الميزان التجارى إلى إجمالى الناتج المحلى - 2.4 وترتيب مؤشر الاستعداد 54.

واحتلت قطر المركز الأول عربياً وعالمياً ضمن 85 دولة فى تقرير نشرته مجلة "فوربس" حول وضع الديون السيادية للدول، حيث بلغت النسبة المئوية لديونها إلى إجمالى الناتج المحلى 93 مليار دولار والنسبة المئوية للميزان التجارى إلى إجمالى الناتج المحلى 10.8% فى 2009 واحتلت المرتبة الـ17 وفق مؤشر الاستعداد.

فيما احتلت الكويت المركز الثانى عربيا والـ11 عالميا وحصلت الكويت على 38 نقطة من إجمالى 85 نقطة، وبلغت نسبة العجز أو التأخر عن سداد الديون فى الكويت 6% والنسبة المئوية للديون إلى إجمالى الناتج المحلى 5% وإجمالى الناتج المحلى 115 مليار دولار.

فيما شغلت السعودية المركز 3 عربيا والـ16 عالميا وبلغت النسبة المئوية للديون إلى إجمالى الناتج المحلى 19% وإجمالى الناتج المحلى %19 وإجمالى الناتج المحلى 380 مليار دولار والنسبة المئوية للميزان التجارى إلى إجمالى الناتج المحلى 4.1%.

عربياً جاءت البحرين فى المرتبة الرابعة، وسلطنة عمان فى المرتبة الخامسة، وليبيا فى المرتبة السادسة، والإمارات فى المرتبة السابعة، وتونس فى المرتبة الثامنة، والمغرب فى المرتبة التاسعة، والأردن فى المرتبة العاشرة.

أما عالمياً فاحتلت هونج كونج المركز الثانى والصين المركز الثالث ولوكسمبورج المركز الرابع وسنغافورة المركز الخامس وأستراليا المركز السادس والنرويج المركز السابع وفنلندا المركز الثامن وشيلى المركز التاسع والدانمارك المركز العاشر.

"فهمى" يؤكد أهمية تنمية موارد الطاقة

أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، أهمية تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إداراتها، حيث تعد من أهم ركائز التنمية المستدامة فى مصر خاصة فى المرحلة المقبلة والتى تتطلب قفزات جديدة للاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وقال فهمى إن قطاع البترول نجح فى تعظيم المنتج المحلى فى المشروعات البترولية، من خلال مساهمة شركات القطاع فى أعمال التصميم والتنفيذ وإنشاء عدد من الشركات بالمشاركة مع القطاع الخاص المحلى والعالمى لتصنيع المعدات والمهمات المستخدمة فى مختلف مجالات صناعة البترول.

وأكد وزير البترول أن وزارة البترول تعمل على الاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعى والتى تعد تحدى حقيقى لزيادة معدلات الإنتاج لخدمة جهود التنمية والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى جميع الأنشطة الاقتصادية بالسوق المحلية.

وأشار فهمى إلى ارتفاع نسبة مساهمة الغاز الطبيعى فى الاستهلاك المحلى لتصل إلى أكثر من 50% من إجمالى الاستهلاك، حيث تقوم الوزارة بتأمين احتياجات القطاعات المستهلكة من الغاز الطبيعى خاصة قطاع الكهرباء المستهلك الرئيس للغاز وقطاع الصناعات الذى حقق معدلات نمو مرتفعة فى استهلاك الغاز، بالإضافة إلى استمرار التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل بديلاً للبوتاجاز وكوقود للسيارات فى إطار خطة واضحة وبمعدلات توصيل متسارعة.

وقال فهمى إن الجهود الأخيرة لتحاليل الطفلة الزيتية بالوادى الجديد والصحراء الشرقية قد أسفرت عن وجود كميات كبيرة ذات محتوى حرارى، جارٍ دراسة الاستفادة منها.

إطلاق مشروع جديد بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات

أكد أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه سيتم عمل مشروع بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات قريبا، وذلك لاحتياجهم إلى بيانات دقيقة عن كل شىء يتعلق بهذه العشوائيات المخطط تطويرها، ولكن البيانات المتوفرة فى الوقت الحالى لدى الجهاز بيانات نوفمبر 2006 لذا سوف يقوم الباحثون بالجهاز بعمل مسح جديد للتوصل إلى بيانات دقيقة عن الوضع الحالى للعشوائيات واصفا هذا المشروع بأنه مشروع إيجابى سوف يحقق نتائج مبهرة.

وأضاف الجندى أن أى بيانات عن أى حى متوافرة لدى الجهاز فقط، لأنه المصدر الأساسى والرسمى للحصول على البيانات، فعند حريق قلعة الكبش حدث جدل كبير حول مستحقى المساكن التى وفرتها الحكومة لمتضررى الحادث من السكان الحقيقيين فتم الاستعانة بالتعدادات التى جمعها الجهاز، ولكن لم يكن تم الإعلان عنها بشكل رسمى، وتم تقديم البيانات بالتفاصيل، وتشمل العدد الحقيقى للذكور والإناث والأطفال والكبار إلى محافظ القاهرة آنذاك.

مشددا على عدم الاستعانة بأى مصدر آخر للحصول على البيانات غير الجهاز وذلك لوجود كثير من البيانات تنشر بالصحف وتنسب للجهاز ولا يكون لها أى أساس من الصحة فكثيرا نسمع أن من يتحدث عن معدلات البطالة دون ذكر المصدر لكن الجهاز عندما يعلن رقم البطالة يشرح ذلك بالتفاصيل.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أنه يتم عمل أبحاث ميدانية جديدة لزيادة جودة المنتج النهائى للبيانات التى يصدرها الجهاز، وأننا فى سبيل أن يكون لدينا استراتيجية إحصائية جديدة لمنع الازدواج والتضارب فى البيانات الصادرة من أكثر من جهة، لافتا إلى أن أهم مستخدم لبيانات الجهاز هو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لحاجته إلى البيانات، حتى يستفيد منها صانع القرار فى اتخاذ القرارات مما يعود بالنفع على المواطن، لأنه الهدف الأول للإحصاء.

حاتم دويدار يستبعد طرح رخصة رابعة للمحمول

أكد المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لشركة فودافون، أن سعر دقيقة المحمول فى مصر من أقل الأسعار عالميا، لافتا إلى أن عدم حصول مصر على مراكز متقدمة من حيث رخص الأسعار فى العالم لأن هذه المؤشرات تأخذ فى اعتبارها متوسط دخل الفرد وعوامل أخرى.

وأوضح دويدار أن معدل نمو فودافون العام الماضى وصل إلى5% وهو معدل أقل من عام 2008 على الرغم من زيادة عدد المشتركين 24 مليون مشترك.

وأرجع انخفاض معدل نمو شركات المحمول إلى تخفيض الأسعار بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن عدد الذين يدخلون على الإنترنت من خلال شبكة فودافون وصل إلى 4 ملايين مشترك، فضلا عن 160 ألف مشترك فى خدمة "اليو اس بى- مودم".

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى أى سى تى بقاعة المؤتمرات.

وردا على أسئلة اليوم السابع حول مشكلة كود العاشر من رمضان والقليوبية وهى (أكواد 015 و013 )، قال دويدار إن العام الحالى سيشهد زيادة أكواد المحمول إلى أربعة أرقام بدلا من ثلاثة، وستقوم شبكات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" باستخدام كود 0150 و0151 و0152 أما كود العاشر من رمضان سيكون لديه كود 0153.

وعن تهريب المكالمات الدولية عبر شبكتى "زين" و"موبايلى" السعوديتين وتأثيرها على فودافون، قال دويدار لليوم السابع "إن وجود نصف مليون خط دولى مجهول الهوية لشبكات سعودية فى مصر يؤثر على شركتنا ويهدد أمن الأشخاص وهو شىء فى منتهى الخطورة"، لافتا إلى أن جهاز الاتصالات يدرس مع شركات المحمول الثلاث وضع ضوابط للحد من هذه الظاهرة واستكمال بيانات عملاء هذه الخطوط.

وحول إمكانية طرح رخصة رابعة للمحمول، قال دويدار إن طرح رخصة لن يكون له جدوى اقتصادية الآن، حيث إن المنافسة فى سوق الاتصالات وصلت فى بعض الأحيان إلى حد الإغراق، كما أن هناك شبكة محمول لم تحقق إيرادات حتى الآن.

عودة الى الأخبار