نشرة اخبار مصر .. الخميس 11 مارس 2010

وزير البترول: إنتهاء أزمة السولار خلال يومين

توقع المهندس سامح فهمى وزير البترول المصري إنتهاء أزمة السولار وعودة الأوضاع إلى طبيعيتها خلال الساعات الثمانى والأربعين القادمة.. مشيرا إلى الجهود التى قامت بها الوزارة خلال اليومين الماضيين والتى أدت إلى بدء استقرار الأسواق منذ الثلاثاء.

جاء ذلك فى تقرير للوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف..وحدد التقرير خمسة أسباب للأزمة ، أولها: الشائعات التى ترددت عن النية فى زيادة أسعار السولار والتى أدت إلى تزاحم السيارات على محطات الخدمة للتموين للحصول على أكبر كمية ممكنة من السولار من خلال ملء خزانات وقود السيارات أو فى براميل وجراكن وصهاريج صغيرة محملة على سيارات نقل.

والثانى :حدوث خلل بين العرض والطلب مما أدى بدوره إلى نفاذ المتنج من بعض المحطات فى زمن أقل بكثير من الزمن المخطط لتعويضه مما أدى إلى تكدس السيارات بطريقة عشوائية أمام محطات التموين الأخرى، والثالث :قيام بعض المتعهدين والوكلاء بحجب كميات من السولار عن المستهلكين طمعا فى تحقيق مزيد من المكاسب .

والسبب الرابع: قيام بعض الإنتهازيين ومحترفى التهريب بالحصول على كميات كبيرة من السولار وتخزينها لبيعها بأسعار أعلى من المحدد مما تسبب فى حدوث اختناقات فى تداول السولار ..والخامس :قيام بعض وسائل الإعلام بإثارة وتضخيم الموضوع مما إنعكس على شعور المواطنين بالقلق من عدم توافر السولار وإندفاعهم للحصول على أكبر كمية ممكنة منه .

"تنظيم الاتصالات":زيادة أرقام المحمول تكفي المشتركين 30 عاما

أكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن تنفيذ قرار زيادة رقم المحمول سيتيح ترقيما للمحمول قدرة مليار رقم ويكفى مشتركى المحمول لمدة زمنية تزيد عن 30 عاما.

واضاف انه سيتم وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها والتى تحافظ على استقرار سوق الاتصالات وتضمن وصول جميع المكالمات للمشتركين ولن تتسبب فى فقد المشتركين لأرقامهم.

وأشار الى أن قرار زيادة طول رقم المحمول هو قرار إجبارى اتخذه الجهاز ووافقت عليه جميع شركات الاتصالات، وذلك لقرب نفاد الترقيم المخصص للمحمول حاليا ولمواجهة الزيادة المطردة لمشتركى المحمول والتى تزيد على مليون مشترك شهريا.

وصرح بدوى الاربعاء بانه على الرغم من أن أسلوب زيادة الترقيم الجديد يتطلب زيادة طول الرقم الحالى إلا أن الزيادة ستكون بإضافة رقم ثابت بكود كل شركة وسيظل باقى الرقم الحالى كما هو مما سيضمن الحفاظ على الأرقام الحالية للمشتركين.

ونوه بأن استخدام الأسلوب الجديد لزيادة الترقيم سيؤدى إلى تمييز كل شركة بكود مميز، فمثلا يصبح الكود (012) هو المميز لموبينيل والكود (010) المميز لفودافون والكود (011) هو المميز لاتصالات مصر، كما أن الكود (01) يظل مميزا لخدمة وتعريفة المحمول فى مصر.

وبالنسبة للمشتركين الجدد سيخصص لهم أرقام بالأكواد التالية: الكود (0150) لموبينيل والكود (0151) لفودافون والكود (0152) لاتصالات مصر، علما بأن التخصيص بالكود (015) لن يتعارض مع أرقام مشتركى مدينة العاشر من رمضان لشغلهم حيز ترقيمى مختلف داخل الكود كما أن الجهاز لن يقوم بتخصص أى أرقام للمحمول حاليا بالكود ( 013) الخاص بمدينة بنها.

وأشار بدوى إلى أن الجهاز قد ألزم جميع شركات المحمول بتطبيق فترة انتقالية من ثلاثة إلى أربعة أشهر عقب إجراء التغيير يتم فيها توصيل المكالمة للمشترك سواء تم الاتصال به بالأسلوب الحالى (10 أرقام) أو الأسلوب الجديد (11 رقما) بمعنى أن الخط سيعمل خلال المرحلة الانتقالية بالرقمين الجديد والقديم معا بحيث تصل إليه مكالماته سواء تم الاتصال به بأى من الأسلوبين خلال المرحلة الانتقالية مع وجود رسالة صوتية تنبه المشترك فى حالة خطأ اتصاله خلال المرحلة الانتقالية.

مبارك ينعي الإمام الأكبر

نعي الرئيس حسني مبارك لمصر والعالم الإسلامي فضيلة الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر. عالما جليلا من علماء الإسلام ودعاته وأئمته. وواحدا من المدافعين عن إعتداله واستنارته وسماحة تعاليمه.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس مبارك يحتسب الراحل الكريم عند الله تعالي.. ويسأله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه خيرا عن عطائه من أجل الإسلام والمسلمين.

نعي الدكتور أحمد نظيف خلال رئاسته أمس لاجتماع مجلس الوزراء الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر إلي المجلس الذي وافته المنية بالأراضي السعودية.. ووقف المجلس دقيقة حداداً علي روحه الطاهرة داعياً الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته..ونعي مجلس الشوري إلي الشعب المصري وشعوبنا العربية والإسلامية الفقيد وكان بيان المجلس ان الإمام الجليل رمز فريد من رموز الإسلام وعترة شيوخه وحملة لوائه علماً وخلقاً وتواضعاً علي هدي سيد الأنبياء وخاتم المرسلين عاش حياته زاهداً ومدافعاً عن الإسلام ورسوله ومقدساته بغير تعصب.

جامعة القاهرة تعترف بخطأ منع المنتقبات من الامتحان

انتقد الدكتور محمد المنسى أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، الأسلوب الذى اتبعته جامعة القاهرة

والجامعات المصرية عامة، وكلية دار العلوم خاصة مع المنتقبات، ودعا فى المستقبل إلى تغيير هذه الطريقة، وقال: "الجامعة ليس من حقها أن تلزم الطالبة المنتقبة بخلع النقاب طوال فترة الامتحان، خاصة أن هذا يسبب حساسية وإحراجا لبعض الطالبات".

وشدد المنسى فى الندوة التى نظمتها ظهر اليوم كلية دار العلوم بعنوان "النقاب بين الشرعية والأحكام القضائية"، على أحقية الجامعة والإدارة فى التأكد من شخصية الطالبة المنتقبة، والتثبت أيضا من أن الملبس الخاص للطالبة لا يسمح بالغش.

وأضاف المنسى أن منع الطالبات من الامتحان بالنقاب يظهر الجامعة على أنها تعادى المنتقبات وتجور على حق بناتها، بدون وجه حق، كما دعا الطالبات إلى كشف الوجه فى حال طلب المسئولون بالجامعة ذلك، مؤكدا أن النقاب أمر شخصى دينى أو غير دينى ولا حجة لمنتقبة على الأخرى، لأنه مباح وليس واجبا.

واعتبر المنسى أن الجامعة تعرضت لضغوط شديدة من عدة اتجاهات لمنع الطالبات من دخول الامتحان بالنقاب، وقال "ربما جاءت ضغوط من السلطة وغير السلطة، وهذا لا يسىء للجامعة، التى ألتمس العذر لها، كما التمس العذر للمنتقبات، لأن الأمر حدث فجأة، وطريقة التعامل نفسها لم تكن مثالية".

وطالب المنسى المنتقبات بعدم إثارة مشاكل بلا داع، وسبب مقنع، مؤكدا أن النقاب ليس جريمة ولا إثما، وأن خلعه واجب للمصلحة العامة.

ورفض المنسى فى الندوة التى حضرتها أكثر من 100 طالبة منتقبة السماح للطالبات بإبداء آرائهن بخصوص مشكلتهن مع كلية دار العلوم أثناء وبعد المحاضرة، وقال "اجمعن أسئلتكن وآراءكن، وسأنظم ندوة الأسبوع المقبل للإجابة على استفساراتكن"، وانتهت الندوة دون مناقشة بين الدكتور والطالبات والحضور.

البابا شنودة: رحيل الدكتور سيد طنطاوي خسارة كبيرة وفقدان لشخصية عظيمة

وصف قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رحيل فضيلة الامام الاكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر بانه خسارة كبيرة وفقدان لشخصية عظيمة يقدرها العالم الاسلامى بصفة عامة والشعب المصرى والعربى بصفة خاصة، معرباً عن خالص عزائه ومواساته لاسرة الفقيد وجموع الشعب المصرى.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده البابا شنودة الثالث مساء يوم الاربعاء لنعى فضيلة الامام الاكبر وتقديم العزاء فى رحيله.

وأكد البابا ان علاقته مع شيخ الازهر كانت علاقة ود وصداقة شخصية ومحبة خالصة ولم تكن مجرد علاقة ودية تربط الازهر والكنيسة، مشيرا إلى انه كان هناك اتفاق فى كافة وجهات النظر بينه وبين شيخ الازهر فى العديد من القضايا منها زراعة الاعضاء وموت الرحمة وحوار الاديان.

وقال قداسة البابا شنودة الثالث إنه يشعر بحزن بالغ على المستوى الشخصى بغياب الشيخ طنطاوى عن هذه المؤسسة الاسلامية العريقة، مضيفا أن لشيخ الازهر مواقف عظيمة للدفاع عن الوحدة الوطنية وحماية الامن الاجتماعى وتسوية الكثير من الخلافات والمهاترات الطائفية.

وأكد أن لشيخ الازهر مواقف وطنية عظيمة حيث كان متفقا معه فى رفض زيارة القدس وهى تحت الاحتلال الاسرائيلى وان يكون المسلمون والمسحيون معا ضد الممارسات الاسرائيلية ويدافعان معا عن القضية الفلسطينية.

واشار البابا فى المؤتمر ان اخر لقاء جمعه مع فضيلة الامام كان خلال مؤتمر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية وساد الحوار معه المودة المعتادة والتقارب فى القضايا الوطنية.

يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر وافته المنية صباح يوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية إثر أزمة قلبية حادة، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكانت الأزمة قد داهمت شيخ الازهر خلال وجوده بمطارالملك خالد الدولى بالرياض للسفر عائدًا للقاهرة، حيث نقل الفقيد على الفور إلى المستشفى وفاضت روحه إلى بارئها.

وكان طنطاوي في زيارة إلى المملكة لحضور حفلة منح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام للفائزين بها هذا العام.

أجهزة الأمن تعثر على نفقين للتهريب وتفجر 5 آخرين على الحدود مع قطاع غزة

تمكنت أجهزة الامن بمحافظة شمال سيناء من العثور على نفقين وقامت بردم وتفجير 5 أنفاق أخرى بين مصر وقطاع غزة حيث كان يتم إستخدامها فى عمليات التهريب الى قطاع غزة .

كانت معلومات قد وردت الى أجهزة الأمن بشمال سيناء عن أماكن الانفاق والتى تستخدم فى عمليات التهريب بين مصر و قطاع غزة وتبين أن هذه الانفاق السبعة بمنطقة صلاح الدين الحدودية .

وقامت قوات الأمن بضبط نفقين ، ولم يتم العثور فيهما على أى سلع أو مهربين وتبين انهما كانا جاهزان للتهريب وقد تم تعيين حراسة عليهما لحين ردمهما واغلاق فتحتيهما من الجانب المصرى.

كما قامت أجهزة الأمن بردم وتفجير 5 أنفاق اخرى بينها 3 أنفاق سبق ضبطهم نظرا لوقوعهم داخل الكتلة السكنية و تفجير نفقين آخرين بنفس المنطقة  والتى كانت تستخدم فى التهريب.

تم إخطار الجهات المختصة للتحقيق وجارى البحث عن أى مهربين أو بضائع فى تلك الانفاق .

نقابة المحامين تعقد محاكمة شعبية لقيادات الحزب الوطني

تقيم لجنة الحريات بنقابة المحامين محاكمة شعبية للحزب الوطني وقياداته على ضوء وقائع مقدمه من المحامي منتصر الزيات وذلك في مؤتمر صحفي يعقد بنادي المحامين النهري يوم الخميس.

ومن جانبها تقيم لجنة الشئون السياسية برئاسة الدكتور ابراهيم الياس الأمين العام للجنة وبالتعاون مع لجنة الشريعة الاسبوع القادم ندوة لتوزيع جوائز مسابقة المولد النبوي الشريف.

وصرح محمد حسانين مسئول العلاقات العامة بلجنة الشئون السياسية وعضو اتحاد المحامين العرب بأنه سيتم توزيع جوائز عمرة وذهبية ونقدية قيمة علي الفائزين بالمركز الاول علي مستوي المحافظات.

واضاف حسانين ان المسابقة بدأت منذ شهرين واشترك فيها حوالي 200 متسابق وأن لجنة الشئون السياسية منذ نشأتها ي مايو الماضي تعمل علي خدمة المحامي ومساعدته في الصعوبات والمعوقات التي تواجهه داخل وخارج النقابة بشرط أن يكون عضوا في اللجنة أوعضوا في النقابة مؤكدا أن عدد اعضاء اللجنة الان بلغ ثلاثة الاف عضو.

مصانع الغزل والنسيج بالمحلة مهددة بالتوقف بسبب أزمة السولار

تشهد المدينة الصناعية بالمحلة الكبرى إنخفاض ملحوظ في إنتاجية مصانع الغزل والنسيج والمدابغ منذ بداية أزمة السولار لاعتماد هذه المصانع في تشغيلها على السولار.

واشتكى العاملون في المنطقة الصناعية والتي تضم حوالي 60 مصنعا للغزل والنسيج والمدابغ بحسب ما أورده تقرير تليفزيوني لبرنامج " 90 دقيقة " على قناة المحور من انخفاض عدد ساعات العمل نظرا لعدم توافر سولار لتشغيل المصانع .

وأضاف العمال انهم يعانون من انخفاض حاد في رواتبهم نتيجة انخفاض عدد ساعات العمل ومما ترتب عليه من قلة الانتاج.

وطالب أصحاب المصانع من الحكومة سرعة ايجاد حل للأزمة سواء بتوفير السولار أو العمل على ادخال الغاز الى المنطقة الصناعية.

يذكر أن المهندس سامح فهمى وزير البترول توقع  يوم الأربعاء إنتهاء أزمة السولار وعودة الأوضاع إلى طبيعتها خلال الساعات الثمانى والأربعين القادمة.. مشيرا إلى الجهود التى قامت بها الوزارة خلال اليومين الماضيين والتى أدت إلى بدء استقرار الأسواق منذ الثلاثاء.

جاء ذلك فى تقرير للوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف، وحدد التقرير خمسة أسباب للأزمة ، أولها: الشائعات التى ترددت عن النية فى زيادة أسعار السولار والتى أدت إلى تزاحم السيارات على محطات الخدمة للتموين للحصول على أكبر كمية ممكنة من السولار من خلال ملء خزانات وقود السيارات أو فى براميل وجراكن وصهاريج صغيرة محملة على سيارات نقل.

«التجارة» تشكل لجنة للتحقيق فى توريد «أرز تموينى» مخالف للمواصفات

طلبت وزارة التجارة من مباحث التموين إجراء حملات تفتيش على مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للتأكد من حقيقة اتهامات وجهتها «شعبة الأرز» باتحاد الصناعات من خلال مذكرة رسمية بتوريد أرز مخالف للمواصفات لصالح هيئة السلع التموينية، يتم توزيعه على البطاقات التموينية.

قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة، إن «الوزارة» تلقت شكوى رسمية من شعبة مضارب الأرز باتحاد الصناعات، وجهت فيها اتهامات للشركات المشاركة فى مناقصات هيئة السلع التموينية بتوريد أرز مخالف للمواصفات، ولذا تم تشكيل لجنة من مباحث التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة، للتأكد من حقيقة الاتهامات، مؤكداً أن المنافسة الشرسة بين الشركات قد تدفعها إلى توجيه الاتهامات لبعضها البعض.

وأضاف أن مناقصات توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية أصبحت مثار خلاف مستمر، وبرز ذلك بشكل واضح من خلال سيل الاتهامات التى تشنها الشعبة والشركات الخاسرة فى المناقصات للهيئة، ووجود مخالفات فى شروط التوريد رغم أن جميع الشركات أعضاء بالشعبة.

وأشار مستشار وزير التجارة إلى أن الشركات الخاسرة فى المناقصات «تتفرغ» عقب انتهاء المناقصة لتوجيه الاتهامات إلى الهيئة والشركات الفائزة فى المناقصة، واتهامها بتوريد أرز مخالف للشروط رغم وجود لجنة مشكلة من الهيئة والشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشرف على الكميات الموردة والرقابة عليها، للتأكد من الالتزام بشروط التوريد.

وأضاف رجب، أن شعبة الأرز تقدمت بشكوى إلى الوزارة تفيد بأن الشركات الفائزة فى المناقصات السابقة تورد كميات أرز مخالف للمواصفات، فى الوقت الذى تنص فيه كراسة الشروط على توريد أرز عريض الحبة، وأن الشركات تورد أرزاً رفيع الحبة «يقل سعره بنحو ٢٠٠ جنيه للطن».

وجيه سياج: الحكومة رفضت تشكيل لجنة لتقييم مشروع طابا وتعويضى لإنهاء القضية ودياً

قال وجيه سياج، رجل الأعمال المصرى، المقيم حاليا فى فرنسا، إنه سيعود إلى مصر قريبا، مشيرا إلى أنه ليس لديه حاجز نفسى فى العمل بمصر، رغم التجربة السيئة التى مر بها مع الحكومة المصرية والتى شهدت ١٣ عاما من النزاع القانونى على مشروع سياحى فى طابا وصلت إلى مرحلة التحكيم الدولى واختصام الحكومة والحصول على تعويض ٧٤ مليون دولار.

وانتقد سياج فى حوار تليفزيونى، أجرته الإعلامية لميس الحديدى فى باريس، أمس الأول - خلال برنامجها «من قلب مصر» على قناة نايل لايف - الحكومة، قائلاً: بها بعض العناصر غير الجيدة وعليها اصلاح نفسها مؤكدا أن حكم التحكيم الدولى لصالحه يدفع المسؤولين فى الحكومة إلى التفكير ألف مرة قبل اتخاذ أى إجراءات خاطئة من شأنها أن تتكرر مع مستثمرين آخرين.

وردا على موقفه من إسقاط الجنسية المصرية عنه قال سياج: «فرحت بسقوط الجنسية المصرية حتى أتمكن من مقاضاة مصر دوليا للحصول على حقوقى، رغم أنها مسألة شائكة».

وتساءل: هل الجنسية المصرية فى القلب أم على الورق، معتبرا أنه لم يفقد شيئاً فى حياته بسقوط الجنسية عنه وأنه لم يستخدم الباسبور الأخضر فى حياته، وقال: عندما أسافر إلى الخارج أستخدم الباسبور الإيطالى. وقال: المشاكل بدأت عام ٩٥ بعد وصول خطاب من هيئة التنمية السياحية بإلغاء التعاقد معى، مشيراً إلى أن الحكومة سحبت المشروع بسبب تعاقده مع شركة تايم شير الإسرائيلية.

ورفض سياج اعتبار منطقة طابا وشمال سيناء منطقة أمن قومى، وقال: لا أعرف معنى أهمية طابا كمنطقة استراتيجية للأمن القومى المصرى. وأضاف أن دراسة الجدوى لمشروعه السياحى كانت تتضمن بيع وحدات لإسرائيليين، وأن تلك النسبة لم تمثل أكثر من ٢٠ % من حجم المشروع، لافتا إلى أنه ليس من المعقول التسويق لمشروع سياحى فى طابا دون الاعتماد على السوق الإسرائيلية.

وتابع: لو أن إسرائيل دولة غير صديقة لم نكن نفتح الحدود ونسمح للإسرائيليين بالدخول دون الحصول على فيزا.

وحول موقفه من التعامل مع إسرائيل قال: تعاملت مع الإسرائيليين مرة واحده وسافرت إلى هناك أكثر من ٥٠ مرة، بهدف التعرف على السوق الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه استأذن الدولة قبل العمل مع الإسرائيليين، ولو أن هناك مصلحة مشتركة بين الوطن ورجال الأعمال فلا غضاضة من العمل مع إسرائيليين.

وأضاف: طلبت من الحكومة اختيار لجنة مصرية لتقييم المشروع وتعويضى، وفقا لتقديرها، إلا أنها رفضت طلبى وتم إنهاء القضية بشكل ودى.

«الأطباء» تعلن تمويل «الرعاية الاجتماعية» من أموال الزكاة

قالت النقابة العامة للأطباء إنها تلقت فتوى من دار الإفتاء المصرية تفيد إخراج أموال الزكاة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية بالنقابة لرعاية الأطباء المصابين بالأمراض الخطرة أو الأزمات الاجتماعية.

وأكدت النقابة أن الفتوى صدرت بناء على خطاب من الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، أرسله للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، قائلا: «لا يخفى على فضيلتكم معاناة الأطباء المصريين فى ظل الظروف الحالية، وخاصة إذا أصيب أحدهم بكارثة صحية، أو اجتماعية»، مضيفا: «أنشأنا فى النقابة العامة للأطباء صندوقا للرعاية الاجتماعية لمساعدة الطبيبات والأطباء وأراملهم فى حالة العوز والحاجة».

وقال السيد - فى نص الخطاب - إن «الصندوق أنفق نحو ٢١٧ ألف جنيه على ١٣٩ حالة خلال ستة شهور من عام ٢٠٠٧»، مؤكدا أن معظم الحالات المرضية تضم أمراض الفشل الكبدى أو السرطان أو الفشل الكلوى أو غيرها من الحالات الحرجة أو حالات اجتماعية «حادة».

وأضاف السيد: «يتساءل الكثير من الزملاء والزميلات عن جواز إخراج زكاة أموالهم لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية بنقابة الأطباء»، مناشدا المفتى أن يجيب عن هذا التساؤل بما يريح الصدور. أرسلت أمانة الفتوى بدار الإفتاء رداً أجازت فيه تجميع الزكاة من القادرين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للصرف منها على الحالات المرضية والماسة، الضرورية والتى يكون أصحابها من غير القادرين مادياً على القيام بها.

واستشهدت النقابة برد أمانة الإفتاء التى استندت إلى قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى»، و«إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم».

وأجازت أمانة الإفتاء عمل حساب خاص بـ«الصندوق» التابع للنقابة تجمع فيه أموال الزكاة للصرف منها على الحالات المرضية وغيرها من الحالات الماسة والضرورية التى يكون أصحابها من غير القادرين ماديا على القيام بها، منبهة إلى أنهم يكونون بذلك داخلين فى «فقراء أو مساكين المسلمين» الذين هم بعض مصارف الزكاة الشرعية عملا بقول بعض العلماء الذين لا يشترطون تمليك أموال الزكاة.

تأجيل تفسير «الدستورية» لـ«نصوص التعيين» فى مجلس الدولة يؤكد انقسام المحكمة

أثار قرار المحكمة الدستورية حفيظة عدد كبير من قضاة مجلس الدولة بسبب تأجيل الفصل فى تفسير نصين بقانون مجلس الدولة، خاصين بالتعيين فى المجلس، واختصاص الجمعية العمومية فى إلزام المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية فى مجلس الدولة - بما تنتهى إليه من قرارات.

رجح عدد كبير من القضاة قرار الدستورية بالإرجاء إلى وجود انقسام فى الرأى بين أعضائها، خاصة أن طلب التفسير أثار فى بدايته حالة استياء داخل مجلس الدولة باعتباره تدخلاً فى الشؤون الداخلية لهيئة قضائية مستقلة، ويخلق نزاعاً بين هيئتين قضائيتين مستقلتين هما مجلس الدولة والمحكمة الدستورية.

وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن نص المادة ٤٧ من قانون مجلس الدولة الخاص بالتعيين فى المجلس - الذى عليه خلاف دستورى - لا يحتاج إلى تفسير دستورى لأن كلمة «مصرياً» التى وضعت شرط الجنسية فى التعيين بالمجلس «عامة» تشمل الذكور والإناث، ليس فقط فيما يخص الهيئة القضائية، وإنها كلمة تستخدم فى جميع هيئات ومؤسسات الدولة عند الحديث عن الجنسية، وتعمم على جميع المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت توتراً داخل مجلس الدولة، عقب انتشار شائعة قوية عن احتمالية صدور قرار بمد خدمة رؤساء الهيئات القضاية الأربع «مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية» لمدة عام قضائى آخر تبدأ بعد نهاية العام القضائى الحالى فى ٣٠ يونيو المقبل.

ممدوح حمزة: «محافظ الأقصر» وعدنى بوقف عمليات نزع ملكية «المريس»

أكد الدكتور ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى، أنه تلقى وعداً من الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر، بعدم نزع ملكية أراضى قرية المريس لحين عرض مشروع المرسى السياحى على الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، للبت فيه،

وقال حمزة التقى المحافظ أمس الأول لبحث أزمة أهالى القرية وإمكانية تنفيذ المشروع البديل الذى قدمه حمزة لإنشاء المرسى السياحى على الجانب الشرقى من النيل فى منطقة الطور.

وأوضح حمزة أن فرج قرر تأجيل مناقشة المشروعين إلى أن يتم عرضهما على نظيف وموافقته على أحدهما، مشيراً إلى أن تلك الموافقة ستنهى الخلاف حول المشروعين وسيبدأ تنفيذ المشروع الموافق عليه فوراً، ولفت حمزة إلى أن فرج وعده بإيقاف عمليات نزع ملكية الأراضى من الأهالى.

من جانبه، رفض الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر، التعليق على وعده لحمزة وقال لـ«المصرى اليوم»: «لن أعلق على أى خبر خاص بقرية المريس».

فى المقابل، أبدى أهالى قرية المريس تخوفهم من استمرار محاولات طردهم من أراضيهم، مؤكدين أنهم تصدوا لمحاولة نزع ملكية ما يقرب من ١٧ فداناً الاثنين الماضى، عن طريق وقوفهم فى وجه قوات الأمن ومسؤولى المحافظة.

ضبط مدير محطة وقود بـ٣٥ ألف لتر.. و٢٥ «جركن» مع صاحب شركة مقاولات

أسفرت حملة موسعة لمباحث التموين بالقاهرة، أمس، عن ضبط مدير بإحدى محطات الوقود، امتنع عن بيع السولار للجمهور، مقابل بيعه لأحد السائقين بسعر أعلى ١٠ قروش لـ«اللتر» الواحد.. وتم التحفظ على ٣٠ ألف لتر داخل خزانات المحطة، و٥ آلاف لتر أخرى فى خزان السيارة.. فيما تمكنت الحملة من ضبط صاحب شركة مقاولات أثناء محاولته تجميع السولار داخل «جراكن» تمهيداً لبيعها فى السوق السوداء. تمت إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القاهرة، كلف اللواء فاروق لاشين، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بالإشراف على حملات مكثفة للحد من انتشار بيع السولار فى السوق السوداء،

وقاد اللواء سامى سيدهم، نائب المدير العام، الحملة التى أسفرت عن ضبط مدير محطة بنزين بالطريق الدائرى بالحزام الشجرى فى مدينة نصر، امتنع عن بيع السولار فى المحطة واتفق مع قائد سيارة على بيع الكمية الموجودة له بسعر أعلى ١٠ قروش «اللتر»، بعد استئذان النيابة داهمت الحملة المحطة وضبطت مديرها «٣٢ سنة» أثناء قيامه بتحميل السيارة رقم ٦٤٩ ر س نقل القاهرة فنطاس، وتبين وجود ٣٠ ألف لتر سولار داخل خزانات المحطة، وتم التحفظ عليها مع ٥ آلاف لتر أخرى داخل فنطاس السيارة وتم تفريغها بمحطة وقود بشارع الطيران.

وفى منطقة مصر الجديدة تم ضبط صاحب شركة مقاولات أثناء تجميعه السولار داخل عدد ٢٥ جركن سعة الواحد ٢٠ لتراً بإجمالى ٥٠٠ لتر من إحدى المحطات فى منطقة ألماظة، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء. اعترف المتهم بارتكاب الجريمة وتمت وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

«الوفد» يتهم الحكومة بالعجز عن الإصلاح.. والبرنامج الانتخابى للحزب يطالب بتحرير الإعلام من سيطرة الدولة

شن حزب الوفد هجوماً حادًا على الحكومة، منتقداً أداءها فى الثلاثين عاماً الماضية، واعتبر النظام السياسى الحالى عجز عن مواكبة التغيرات التى شهدها العالم، مؤكداً أن النخبة الحاكمة فشلت فى إصلاح الحاضر وتقديم رؤية واضحة وآمنة للمستقبل. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، فى المؤتمر الذى عقده الحزب، أمس الأول، وحضره عدد من رؤساء تحرير الصحف المستقلة، لطرح البرنامج الانتخابى لـ«الوفد» فى الانتخابات التشريعية المقرر إجراءها العام الجارى.

وجاء البرنامج تحت عنوان «دعوة الشعب لإعادة تملك الوطن»، وقال أباظة: «إن البناء السياسى القائم منذ عقود طويلة غيب الديمقراطية وصادر الحريات العامة وفرض الوصاية على الشعب وكرس تركيز السلطة فى يد واحدة»،

وأضاف: «إن حالة مصر بعد ٣٠ عاماً من حكم الحزب الوطنى، أصبحت سيئة للغاية، مشيراً إلى أن الطريق الوحيد للتخلص من ذلك هو حشد الجهود للتغيير.

وانتقد «أباظة» مشروع الألف قرية الأكثر فقراً قائلاً: «ماعرفش الحزب الوطنى طلع علينا بالموضوع ده منين»، وطالب بتعديل الدستور قائلاً: «نرد على كل من يقولون بأنه ليس هناك وقت لتعديل الدستور بأن الوقت لايزال متاحاً».

وعرض الدكتور على السلمى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، البرنامج الانتخابى للحزب، والذى تضمن عدة محاور منها التغيير الديمقراطى الشامل عن طريق تغيير الدستور الحالى والتخلص من فرض رأى الحزب الحاكم وتخليص البلد من المشكلات والكوارث الناتجة عن الفساد واختلاط رأس المال مع السلطة وإلغاء قانون الطوارئ.

وأكد السلمى ضرورة استقلال القضاء وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، وإتاحة الحرية الكاملة للمواطنين الراغبين فى تأسيس أحزاب سياسية، وإعطاء المصريين المقيمين بالخارج الحق فى مباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة فى الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وطالب الحكومة بالتراجع عن السياسة «التعسفية» التى تنتهجها تجاه المدونين الشباب ومصادرة الرأى. وتخلل المؤتمر عرض إلكترونى لمجموعة لصور مدونين محتجزين داخل سيارة شرطة، ولقطات تمثل بعض الكوارث التى تعرضت لها مصر فى الثلاثين عاماً الماضية، منها حرائق القطارات وكارثة الدويقة،

وأشار السلمى إلى أن البرنامج الانتخابى للوفد يؤكد ضرورة تفعيل قيم المواطنة وتحرير الصحافة وأجهزة الإعلام من سيطرة الحكومة وإلغاء تملك الدولة للصحف، حتى تمنح جميع الأحزاب والقوى السياسية فرصاً متكافئة لمخاطبة الشعب والتعبير عن أفكارها، واختتم حديثه عن برنامج الحزب بأغنية سيد درويش «قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك».

«جهاز المحاسبات» يكشف: انهيار أداء الشركات التابعة لـ«الصناعات المعدنية».. وارتفاع الخسائر إلى ٢.٣ مليار جنيه

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة، خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٠٩، عن انهيارات كبيرة فى أداء شركات بارزة، كان لها دور فى تدعيم الصناعات المحلية خلال العقود الماضية.

ورصد التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن مجموع الخسائر المرحلة لـ٦ شركات بلغ ٢.٣٢١ مليار جنيه منها ٤ شركات يزيد العجز المرحل بها على رأس المال المدفوع بنحو ١.٦٨٣ مليار، الأمر الذى استدعى إصدار قرار بتصفية شركة النصر لصناعة السيارات والزجاج والبللور وتعرض شركات أخرى لخسائر كبيرة مثل النحاس المصرية والنصر لصناعة المطروقات بسبب اعتمادها على البيع لعميل رئيسى، هو النصر للسيارات التى تصفى حالياً.

وكشف التقرير عن قيام الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتطبيق نظام المعاش المبكر الاختيارى خلال العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ على ٢٩٦٢ عاملاً فى شركات الحديد والصلب، والنصر لصناعة الكوك، والزجاج والبللور، والنصر لصناعة السيارات، وأشار التقرير إلى انهيار إيرادات البيع فى شركتى مصر للألومنيوم بنحو ١.٣٢٤ مليار جنيه ونسبته ٣٠٪ والحديد والصلب المصرية بنحو ١.١٩٣ مليار ونسبته ٣٣.٦٪ لانخفاض متوسطات أسعار البيع المحلية والخارجية لمنتجات شركة مصر للألومنيوم واضطرار شركة الحديد والصلب المصرية لخفض إنتاجها بسبب الأزمة المالية العالمية ويمثل مجموع قيمة الإنتاج بشركات مصر للألومنيوم والحديد والصلب المصرية والنصر للتعدين، حسب تقرير الجهاز، نحو ٦٠.٦٪ من إجمالى قيمة الإنتاج العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩.

وأشار التقرير إلى أن ما أمكن حصره من الطاقات العاطلة وغير المستعملة بالأصول الثابتة منذ عدة سنوات بلغ نحو ١١٣ مليون جنيه، كما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المرحلة منذ عدة سنوات نحو ٣٢ مليون جنيه.

وكشف التقرير عن إهدار ٢٥ مليون جنيه خلال العام لتجديد وتطوير خطوط إنتاج شركة الزجاج والبللور، طبقاً للدراسة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة القابضة، وبعد إعادة تقييم الدراسة وتحديثها بقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٠٩ انتهى إلى عدم جدوى الاستمرار فى استكمال بنود الاستثمار المقدرة بنحو ٦٠ مليون جنيه علاوة على أنه تم اتخاذ قرار تصفية الشركة من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة، الأمر الذى تسبب فى ضياع المبلغ المذكور،

وبلغ ما أمكن حصره من المخزون الراكد وبطىء الحركة نحو ٢٤٧ مليون جنيه، ورصد ارتفاع رصيد الخسائر المرحلة لعدد ٦ شركات إلى ٢.٣٢١ مليار جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ مقابل ١.٢٢٣ مليار جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ لعدد ٧ شركات، ورصيد الخسائر المرحلة بشركة النصر لصناعة السيارات إلى ١.٥٤٩ مليار جنيه مقابل نحو ٣٨٠ مليون جنيه بارتفاع قيمته ١.١٦٩ مليار جنيه ونسبته ٣٠٧.٦٪ نتيجة تحميل رصيد الخسائر المرحلة فى ١ يوليو ٢٠٠٨ بنحو ١.٠٤٠ مليار تمثل مصروفات لم تحمّل بها نتائج أعمال سنوات سابقة وقد قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٠٩ الموافقة على تصفية الشركة اعتباراً من ١٨/١١/٢٠٠٩ وقد حد من ارتفاع رصيد الخسائر المرحلة فى ٣٠/٦/٢٠٠٩ قيام الشركة القابضة بزيادة استثماراتها ببعض الشركات التابعة بالإضافة إلى تسوية مديونية بعض الشركات مع البنوك خاصة شركتى الدلتا للصلب، والخزف والصينى كما سبق الإشارة.

خبراء: احتجاجات العمال تلزم الحكومة بإعادة النظر فى قواعد الخصخصة.. واسترداد الشركات «أمر حتمى»

طرحت الأحداث العمالية التى تشهدها الفترة الراهنة تساؤلات حول القواعد «الثابتة» لأداء الخصخصة ونتائجها فى مصر وآليات تقييم الشركات وضمان حقوق عمالها، قبل بيعها، فى ظل توصيات البنك الدولى بتحرير أسواق البلدان النامية.

وطالب خبراء الاقتصاد بضرورة تكسير القواعد الموضوعة حالياً وتنظيم عملية بيع شركات قطاع الأعمال العام التى وضعتها الحكومة وتعمل بها لجنة الخصخصة، على خلفية مجموعة من الأحداث منها نزاع شركة «عمر أفندى» بين الحكومة والمستثمر السعودى جميل القنبيط، و«النيل للكبريت» بين الحكومة ومساهمى القطاع الخاص، واعتصام وإضراب «طنطا للكتان».

كانت الحكومة استردت عدداً من الشركات منها «قها» و«الرى» و«الكراكات» التابعة للقابضة للتشييد حالياً. وقال مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، إن الخصخصة لم تشهد التنظيم الكافى خلال العشرين سنة الماضية، وهو ما أدى إلى نتائج سلبية ظهرت حالياً فى صورة اعتصامات وإضرابات.

وأضاف السلاب فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أنه كان من الواجب وضع بنود مكثفة فى عقود بيع الشركات تتعلق بالحفاظ على حقوق العمال لعشرات السنين، على أن يكون فيها كل ما يخدم العامل المجتهد.

وطالب بضرورة وقف الخصخصة، بعد أن أثبتت التجربة ضياع حقوق العمال، ونجاح العاملين الخارجين من القطاع العام فى عملهم مع القطاع الخاص وهو ما يحتاج إلى الدراسة المتأنية.

ودعا السلاب الحكومة إلى ضرورة تغيير قواعد الخصخصة وتقييم الشركات قبل بيعها فى حالة الإصرار على استكمال البرنامج وإعادة النظر فى الشركات المقترح بيعها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التجربة لم تعد على المواطن بأى فائدة.

وقال إنه من الممكن استرداد المصنع أو الشركة بعد بيعها حال تعرض العمال لظلم من المستثمر وهو ما سيتم التحقق منه فى صفقة بيع «عمر أفندى» وبعض الشركات التى تشهد أحداثاً عمالية، مشيراً إلى ضرورة تأسيس جهة رقابية لمتابعة عملية الخصخصة.

وقالت الدكتورة عالية المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، الخبيرة الاقتصادية بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن المركز أعد دراسة عام ٢٠٠٦ حول نتائج الخصخصة، على خلفية أزمة «عمر أفندى»، اعتمد فيها على عينة تضمنت ٢٣ شركة تم بيعها للقطاع الخاص وتضمنت نقاطاً إيجابية منها زيادة جودة المنتج والتوسع الأفقى والرأسى، فضلاً عن زيادة أجور العمالة، بعد خفض معدلات التشغيل بنسبة ٢٠٪ ثم رفعها بنفس النسبة وبمتوسط أعمال صغيرة للعمال.

تجمع العشرات من المعاقين أمام محافظة القاهرة لتسلم عقود شققهم

تجمع العشرات من المعاقين أمام مبنى محافظة القاهرة، أمس، للمطالبة بعقود الشقق التى وعدتهم بها المحافظة للمستحقين منهم، وأكد عدد منهم أن المحافظة لم تتعاقد سوى مع ٣٠ معاقاً فقط، فى الوقت الذى طالب فيه ١٥٠ معاقاً بحقوقهم فى الحصول على شقق مماثلة،

وأشار بعض المعاقين، الذين تم التعاقد معهم، إلى أنهم قاموا بدفع قيمة التعاقد الأولى وهى ١٠١٥ جنيهاً على أن يتسلموا الشقق الأسبوع المقبل، فى الوقت الذى تظاهر فيه العشرات من المعاقين أمام مقر مجلس الشعب للمطالبة بأكشاك من المحافظة كمصدر دخل لهم ضمن نسبة الـ٥% معاقين.

وأكدت إيمان مراد، مصابة بعجز كلى، أنها تقدمت بأوراقها أمس وقامت بدفع مقدم الشقة وهو ١٠١٥ جنيهاً، وقالت إيمان إن مسؤولى الإسكان أكدوا للمتعاقدين أنهم سيتسلمون الشقق فى مدينة النهضة الأسبوع المقبل.

وأشار أشرف على، مصاب بإعاقة بالقدم، إلى أنه تعاقد، أمس، على الشقة تحت بند «الحالات القاسية»، مضيفاً أن مبلغ الشقة يصل إلى ٥ آلاف جنيه بقسط شهرى ١٠٠ جنيه، وإيجار شهرى ٧٣ جنيهاً، مؤكداً أنه يأمل أن تفى المحافظة بوعدها فى تسلم الشقة حتى يستطيع الانتقال مع أسرته وأبنائه إليها بدلاً من الشقة التى يسكنها بإيجار ٣٥٠ جنيهاً شهرياً.

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة أنه تم التعاقد مع ما يقرب من ٣٠ معاقاً، أمس، تحت بند الحالات القاسية، وذلك بعد استيفائهم لأوراقهم وثبوت عدم حصولهم على دعم حكومى أو شقق سابقة من المحافظة، مشيراً إلى أنه جار حالياً النظر والبحث فى باقى الأسماء التى تقدمت للمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع كل حالة.

وأوضح المصدر أن سياسة المحافظة تمنع إنشاء أكشاك جديدة بالمحافظة، حيث تتسبب فى عرقلة المرور، بينما يمكن للمطالبين بأكشاك تقديم طلب للحصول على «باكية» بإحدى الأسواق القريبة من مسكنهم التى يسهل تخصيص وحدات لهم بها.

طلاب «هندسة القاهرة» يتظاهرون بسبب إجبارهم على مشروعات تخرج بعينها

تظاهر العشرات من طلاب الفرقة الرابعة قسم مدنى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أمس، احتجاجا على محاولة إدارة الكلية فرض مشروعات التخرج إجباريا على ما يقرب من ٨٠ طالباً وطالبة، وجعل مادتى الاختيارى إجبارياً أيضا، بينما قال الدكتور حنفى الزهيرى، وكيلة الكلية، أنه تم تقسيم المشروعات وفقا لمجاميع الطلاب.

وبد الطلاب مظاهراتهم، أمس، أمام مدخل الباب الرئيسى للكلية، وتضامن معهم العديد من زملائهم الطلبة، ورفع المتظاهرون لافتات ورقية تعبر عن مطالبهم كتبوا عليها «أحلامنا بتضيع عشان التقدير، خمس سنين متبهدلين وفى مشروعنا كمان تكدير» و«الصحة الصحية تأخذ واحد من كل مائة» و«لحد إمتى هنفضل عن حقنا ساكتين ونفضل على مشاريعنا مجبرين».

كما رفع المتظاهرون لافتات لحث زملائهم على التضامن معهم كتبوا عليها «لو مشروعك كان مقبول فى ناس تانية مرفوضين» و«أوعى تنفض ويالا نقول إيد واحدة كلنا واقفين» وقال الطلاب إن إدارة الكلية تريد إجبارهم على مشروعات التخرج وهو ما يخالف اللوائح بالكلية، مشيرين إلى أنهم لم يعلموا من قبل أن اختيار مشروعات التخرج يتم وفقا لمجموع.

وهدد المتظاهرون بالاعتصام داخل مقر الكلية والإضراب عن حضور المحاضرات فى حالة إصرار الكلية على إجبارهم على مشروعات التخرج.

ومن جانبه، قال الدكتور حنفى الزهيرى، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، إن الكلية تعامل اختيار المشروعات وفقا لمجاميع الطلاب، مثل تنسيق الثانوية العامة وهو ما يتبع أيضا فى القبول بالأقسام المختلفة فى الكلية، مشيراً إلى أن الطلاب يفهمون الصورة خطأ وأن هذه المادة هى التى ستحدد مستقبلهم.

وأوضح الزهيرى إن هناك أكثر من ١٥٠ طالباً وطالبة يريدون أن يلتحقوا بمشروع لا يوجد به سوى ثلاثة أساتذة فقط، متسائلا: «كيف يستطيعون أن يشرفوا على هذا الكم من الطلبة فى ظل أننا ننادى بجودة العملية التعليمية؟».

وزير الثقافة يصدر قراراً بتشكيل لجنة لمعاينة الحيازات الأثرية لدى الأفراد وتحديد قيمتها

أصدر فاروق حسنى، وزير الثقافة، قراراً بتشكيل لجنة دائمة من المجلس الأعلى للآثار لمعاينة الممتلكات الشخصية لدى الأفراد أو الهيئات لتقرير ما إذا كانت أثرية من عدمه، وفقاً لأحكام قانون الآثار الجديد وبناء على طلب المواطنين فى حال اشتباههم فى مدى أثرية المقتنيات القديمة التى يمتلكونها، ومشيراً إلى سريان هذا القرار من بداية شهر مارس الجارى، وأنه تم نشره بالجريدة الرسمية.

وصرح الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه سيتم اختيار أعضاء اللجنة من الأثريين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة من أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس، وهى اللجنة الدائمة للآثار المصرية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لتولى عملية فحص المنقولات وتحديد مدى أثريتها وضوابط نقل حيازتها بين الأفراد، وأضاف أنه يحظر تماماً الاتجار فى الآثار بأى شكل من الأشكال أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدى وفقاً لأحكام القانون الجديد.

وأوضح المستشار أشرف العشماوى، المستشار القانونى للمجلس، أن التصرفات المسموح بها على الملكية الخاصة المسجلة تشمل نقل الحيازة للقطع الأثرية للغير بالتنازل وبدون مقابل نقدى أو الهبة، وتنتقل كذلك الملكية بالميراث وذلك تطبيقاً للقانون الذى يجرم الاتجار فى الآثار أو بيعها.

المؤتمر السنوى لـ«٩ مارس» يشن هجوماً عنيفاً على رئيس جامعة القاهرة

شن عدد من أساتذة الجامعات هجوماً عنيفاً على الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، واتهموه بالتقاعس عن إنهاء أزمة عدم صرف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب استنكارهم حديثه عن العملية التعليمية والاستراتيجية البحثية للجامعة.

من جانبه، عبر رئيس الجامعة عن غضبه من الانتقادات التى وجهها له الأساتذة، أثناء المؤتمر السنوى السابع لحركة ٩ مارس لاستقلال الجامعات، الذى أداره الدكتور محمد أبوالغار، الأب الروحى للحركة، بقوله: «هوه كله انتقاد وهجوم.. مفيش حلول ولا أفكار؟»، وأضاف: «ليس معقولاً إقامة مدرجات جديدة للكليات ذات الأعداد الكبيرة مثل التجارة، لأن مكتب التنسيق سيقول لى (برافو)، ثم يرسل للجامعة ٢٠ ألف طالب وطالبة بدلاً من ١٢ ألفاً فى كلية مثل التجارة».

وأضاف: «إن هناك العديد من المشروعات التى تحتاج تمويلاً، لكن الدولة لن تدفع شيئاً»، مشيراً إلى أنه يجب على الجامعة استغلال مواردها واستثمارها لجلب هذا التمويل.

وأشار إلى أن الجامعة تمتلك الآن ١٥ مليون جنيه فقط، للبدء فى مشروع بناء أرض بين السرايات، وهو عملية إزالة المنشآت الموجودة حالياً على قطعة الأرض، فى حين لاتزال تبحث عن تمويل لتنفيذ المرحلة الأولى، التى تحتاج لـ٢٥٠ مليون جنيه، وليست لديها موارد مالية.

ورد كامل على الانتقاد الموجه بشأن عدم صرف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس، قائلاً: «أعلم أن رواتب أعضاء هيئة التدريس لا ترضى أحداً، ولا تتناسب مع مكانتهم، ولكن أمامنا خيارين: الأول أن نرفع لافتات ونقف أمام قبة الجامعة ونرسل للصحفيين والإعلاميين، وهو غير لائق بالأساتذة، والثانى أن نبحث داخل الجامعات عن حلول علمية للزيادات، لأن الجامعات العربية والخاصة والعالمية تأخذ أفضل أساتذتنا بسبب ما تدفعه لهم من مقابل مادى».

وأعلن كامل عن وجود عدد من المشروعات التى تسعى الجامعة لتنفيذها قبل ٢٠١٥، من بينها إنشاء الفرع الدولى لجامعة القاهرة بالشيخ زايد، بالتعاون مع جامعات السربون وجورجيا ونوتنجهام، وإنشاء مركز للدراسات النووية وتطبيقاتها السلمية، ليمد المشروعات النووية بالخريجين القادرين على العمل به، وإنشاء مبنى جديد لكلية الحاسبات والمعلومات.

وأشار إلى أن الجامعة ستنتهى من المرحلة الثالثة بالمكتبة المركزية الجديدة الشهر المقبل، ونقل معهد الدراسات التربوية بالكامل إلى مبانى الجامعة بالشيخ زايد.

قيادات المعارضة: تصريحات «الشريف» حول عدم تعديل الدستور «بداية الحرب»

انتقد حزبيون وسياسيون التصريحات المتتالية لقيادات الحزب الوطنى، وآخرها تصريحات صفوت الشريف، الأمين العام للحزب، حول عدم إجراء أى تعديلات دستورية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

واعتبر الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، أن تصريحات أمين «الوطنى» بمثابة «بداية الحرب» بين النظام وأحزاب المعارضة والقوى السياسية، رافضاً الربط بين توقيت التصريحات ومؤتمر ائتلاف المعارضة المقرر عقده السبت المقبل، وأضاف: «المرحلة المقبلة لا تتحمل الوقوف كثيراً أمام مثل هذه التصريحات».

وقال جورج إسحق، القيادى بحركة كفاية، إن كلام «الشريف» ليس نهائياً، لأن القرار الأخير للرئيس مبارك فقط، واصفاً الحديث عن عدم تعديل الدستور من أجل الاستقرار بأنه غير حقيقى، لأن مصر ـ حسب كلامه ـ ليس بها استقرار وإنما جمود «يشبه الموت».

وقال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد: «تعودنا من النظام على خروج مثل هذه التصريحات، والتصرف عكسها تماماً، كما حدث فى ٢٠٠٥، فبعد أن أعلن الرئيس مبارك رفضه تعديل الدستور تم تعديل المادة ٧٦ بعد أقل من أسبوعين من تصريحه».

وأوضح منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، أن هذه التصريحات من الطبيعى جداً أن تصدر عن النظام ورجاله لأنهم يقاومون أى تغيير فى الوطن.

ولفت أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى، إلى أن «أحزاب المعارضة ستطالب وتستمر فى الضغط من أجل تعديل الدستور، موضحاً أنه سيتم إعداد مطالب بالتعديلات الدستورية وتقديمها للنظام.

حزب التجمع يدعو «البرادعى» إلى جلسة تشاور لتشكيل الجبهة الوطنية

دعا حزب «التجمع» الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، إلى زيارة مقر الحزب، وإجراء حوار مع قياداته، للاتفاق على خطوات تكوين «جبهة وطنية» توحد الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية، فيما برر محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، قرار رفض الحوار مع البرادعى بأنه كان بناء على طلبه.

أشاد «التجمع» فى بيان أصدره، أمس، عقب اجتماع المكتب السياسى برئاسة الدكتور رفعت السعيد، بتصريحات البرادعى حول العقبات التى تعترض الترشح لرئاسة الجمهورية وضرورة إجراء تعديلات دستورية وتداول السلطة. وكشف البيان أن نقطة الخلاف الرئيسية بين «التجمع» و«البرادعى» تتركز حول موقفه من الحياة الحزبية، رغم أنه يعلم أنه لا ديمقراطية دون تعددية حزبية.

من جانبه، قال محمود أباظة إن حزب الوفد لم يتخذ موقفاً عدائياً من الدكتور البرادعى، بل رحب بدخوله الساحة السياسية، وأضاف فى تصريح لـ «المصرى اليوم»: «أعلن البرادعى أنه لا يريد الاتصال بالأحزاب، والاكتفاء بالشعب المصرى، وهذا اختياره ومن الطبيعى أن نحترم رغبته، وهو شخصية محترمة ولا أحد ينكر مكانته، لكن المادة (٧٦) من الدستور بشكلها الحالى لا تسمح له بالترشح لرئاسة الجمهورية».

بلاغ يتهم هشام طلعت مصطفى بالاستيلاء على ١٠٠ مليون جنيه من ودائع حاجزى «الرحاب»

قدم ٤٠ من سكان مدينة «الرحاب» بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يتهمون فيه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المسجون حالياً على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بالاستيلاء على ١٠٠ مليون جنيه من أموال الودائع التى دفعوها للمدينة مقابل الصيانة الدورية، وقرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة للتحقيق.

وجاء فى البلاغ أن ٤٠ مواطناً من سكان الرحاب سددوا مبالغ مالية تراوحت بين ١٠ و٢٠ ألف جنيه كودائع فى صندوق بالمدينة، مقابل إجراء الصيانة بشكل دورى بالمدينة، وأضافوا فى بلاغهم أن الصندوق كان فيه أكثر من ١٠٠ مليون جنيه فوجئوا بعد مرور ٣ سنوات أن الصندوق خالٍ رغم عدم إجراء الصيانة منذ بناء المدينة، وطالب أصحاب البلاغ بإلزام الشركة برد المبلغ للسكان أو إيداعه الصندوق.

وتباشر نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من النائب سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب، الذى اتهم فيه الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان بمخالفة القانون فى تخصيص الأرض المقامة عليها «الرحاب» لرجل الأعمال هشام طلعت، وقررت النيابة فصل التحقيقات فى الواقعة عن باقى المخالفات المنسوبة لسليمان، ومن المقرر استدعاء النائب سعد الحسينى للاستماع إلى أقواله، كما طلبت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، ومن المقرر أيضاً أن يتوجه هشام طلعت مصطفى إلى النيابة للاستماع إلى أقواله.

وكشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية أن الأرض المقام عليها مدينة الرحاب تم تخصيصها لصالح شركة هشام طلعت بعد تشكيل لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية والموافقة على البيع بالتخصيص، وقدمت ما يفيد ذلك إلى وزير الإسكان المهندس محمد إبراهيم سليمان، وقتها، وتركت له القرار الأخير بتحديد ثمن المتر فى الأرض، وكان النائب سعد الحسينى قد تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة قال فيه إنه يحتفظ بمستندات تفيد بمخالفة قرارات ترخيص الأراضى وقدم المستندات إلى النيابة، وطلبت النيابة العامة تشكيل لجنة من مباحث الأموال العامة وأخرى من وزارة الإسكان لتحديد المخالفات التى وقعت.

شركات المحمول تقطع الخدمة عن ١٥ ألف «تليفون صينى»

نفذت، أمس، شركات المحمول الثلاث تعليمات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التى أطلقها نهاية الشهر الماضى، بقطع الخدمة عن أرقام المحمول التى يستخدم مالكوها هواتف صينية الصنع غير مطابقة للمواصفات.

قالت مصادر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الشركات قطعت الخدمة عن ١٥ ألف هاتف محمول بمعدل خمسة آلاف لكل شركة وفق اتفاق مسبق بين الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات، وستقيس تأثير قطع الخدمة على الشبكات.

«هلال» يقيل مدير «مبارك للأبحاث» بسبب حضوره جلسة برلمانية دون استئذان

أصدر الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، قراراً بإقالة الدكتور محمد السعدنى من منصب مدير مدينة مبارك للأبحاث العلمية، عقب الخلاف الحاد الذى وقع بينهما فى اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشعب.

وقرر الوزير انتداب الدكتور ياسر رفعت، مدير معهد الهندسة الوراثية، للقيام بأعمال إدارة المدينة، وإعادة السعدنى لعمله الأصلى بكلية العلوم جامعة الإسكندرية.

قال هلال ـ فى بيان صحفى أمس ـ إن السعدنى تجاوز وخرج عن قواعد اللياقة والاحترام مع رؤسائه، وارتكب أفعالا وممارسات سلبية تتنافى مع قواعد وأخلاقيات المهنة أثناء تواجده بمكتب الوزير.

كانت الأزمة قد بدأت لدى حضور السعدنى اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشعب، مساء أمس الأول، إذ قام هلال بطرده، وطلب منه انتظاره فى مكتبه بالوزارة، متهما إياه بتعدى اختصاصاته ومخاطبة مجلس الشعب مباشرة دون الرجوع إليه.

وقال السعدنى لـ«المصرى اليوم» إن مخاطبته مجلس الشعب ليست خروجا على مهمته، أو اختصاصاته، وأضاف: «الوزير افتعل أزمة فى مكتبه بعد خروجنا من المجلس حتى يتخلص منى، وذهابى إلى مجلس الشعب كان بهدف الكشف عن المشروعات المهمة فى المدينة، التى تعطلت بسبب الوزير».

وذكر أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال ساعات للرد على الوزير، وكشف المخالفات الموجودة بالمدينة، خاصة أن المنطقة الصناعية فى برج العرب تعتمد على أبحاثها، كما أن إسرائيل حاولت اختراقها وفشلت بعد رفضنا العروض والإغراءات التى قدمتها لتوقيع اتفاقيات معها فى مجال الموارد المتجددة،

وأضاف: على الرغم من رفضنا فإن إسرائيل تحاول الالتفاف لاختراق المدينة والحصول على أكبر قدر من المعلومات عن الأبحاث العلمية، من خلال إغراء عدد من الباحثين بالحصول على منح علمية بشرط استيفاء بيانات على الإنترنت تكشف التطورات العلمية وحجمها داخل المدينة.

أزمة اللحوم الحمراء تشتعل والكيلو يصل لـ ٦٠ جنيهاً.. ومطالبات بإقالة وزير الزراعة

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء فى المحافظات خلال الأسبوعين الماضيين بصورة ملحوظة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدواجن والأسماك، مما تسبب فى إقبال المواطنين على اللحوم المجمدة فى المجمعات الاستهلاكية، وتبادل الجزارون وتجار المواشى وتجار الأعلاف الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة.

فى الدقهلية، وصل سعر الكيلو إلى ٦٠ جنيهاً فى المدن و٤٥ جنيهاً فى القرى، وقالت جنات عبدالهادى، موظفة، إنها لجأت لشراء لحوم الجمال التى يبلغ سعر الكيلو منها ٣٥ جنيهاً بسبب ارتفاع أسعار اللحوم البقرى والجاموسى مؤخراً.

وفى القليوبية، تراوح سعر الكيلو بين ٤٧ و٥٣ جنيهاً، وكشف تقرير للغرفة التجارية بالمحافظة عن ارتفاع أسعار الدواجن إلى ١٣ جنيهاً للكيلو، والأسماك إلى ١٨ جنيهاً للكيلو بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وقالت منى إبراهيم عبدالصمد، مدير إدارة الأسواق والاستثمار والمعارض بالغرفة التجارية: «استطلعنا أسباب الزيادة فى أسعار اللحوم فى هذه الفترة من الجزارين وأكدوا أنها بسبب الزيادة فى أسعار الأعلاف».

وفى المنيا، تبادل الجزارون والتجار الاتهامات حول المتسبب فى أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، وحمل الجزارون، التجار مسؤولية ارتفاع سعر كيلو اللحوم إلى ٤٥ جنيها بدلا من ٣٥ بنسبة ٣٥% خلال ١٥ يوما رغم انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة تزيد على ٧٠%، فى حين كشف التجار عن وجود مجازر خاصة داخل منازل الجزارين لذبح إناث الماشية.

من جانبه، طالب المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين، بضرورة عودة مشروع البتلو، للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، مشيراً إلى وجود مشروع لتربية البتلو بقرية قلوصنا، وأنه تم توفير اللحوم للمواطنين من المشروع بسعر ٣٢ جنيهاً للكيلو.

القبض على ثانى شبكة «قرصنة إلكترونية» على أموال البنوك فى الدقهلية يتزعمها طالبان

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فجر أمس، بالتعاون مع أمن الدقهلية والإدارة العامة للمعلومات والإنترنت بوزارة الداخلية، القبض على اثنين من طلبة الجامعات، بتهمة القرصنة على أموال البنوك عبر شبكة الإنترنت.

تعد هذه هى القضية الثانية، حيث يحاكم نحو ٤٣ شاباً حالياً بتهمة القرصنة الإلكترونية على أموال البنوك، وتم ضبطها مؤخراً فى محافظة الدقهلية.

كان اللواء محمد طلبة، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من وزارة الداخلية، يفيد بقيام شابين بمدينة المنصورة بالدخول على مواقع بنوك مصرية وأجنبية عبر الإنترنت، والنصب على عملائها، بالحصول على معلومات عن حساباتهم الخاصة، وسحب مبالغ مالية كبيرة من بطاقاتهم الائتمانية..

وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مصطفى باشا، تحت إشراف اللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية، وتبين أن وراء الجريمة اثنين من الطلبة هما: مصطفى عبده عبدالنبى، طالب بكلية التجارة، ويوسف ملهم رشدى، طالب بمعهد الدلتا للتكنولوجيا.

وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهما بعد مداهمة منزليهما فجر أمس، وتم ضبط أجهزة كمبيوتر، و«لاب توب» و٤ هواتف محمول، وأسطوانات كمبيوتر، وبعض بطاقات الائتمان المزيفة، لعملاء ببنوك مصرية وأجنبية، وحُرر محضران منفصلان برقمى ٥٦٣٠ و٥٦٢٩ لسنة ٢٠١٠ جنح أول المنصورة.

وقرر طارق حمودة، مدير النيابة، الإفراج عن المتهمين بكفالة ٥٠٠٠ جنيه، وندب لجنة من الإدارة العامة للمعلومات بمجلس الوزراء، لإفراغ محتويات الكمبيوتر والأسطوانات، ووجهت إليهما تهمة تزوير بطاقات ائتمانية، ودخول مواقع البنوك على الإنترنت، والنصب على عملائها، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية.

حزب التجمع يدعو «البرادعى» إلى جلسة تشاور لتشكيل الجبهة الوطنية

دعا حزب «التجمع» الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، إلى زيارة مقر الحزب، وإجراء حوار مع قياداته، للاتفاق على خطوات تكوين «جبهة وطنية» توحد الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية، فيما برر محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، قرار رفض الحوار مع البرادعى بأنه كان بناء على طلبه.

أشاد «التجمع» فى بيان أصدره، أمس، عقب اجتماع المكتب السياسى برئاسة الدكتور رفعت السعيد، بتصريحات البرادعى حول العقبات التى تعترض الترشح لرئاسة الجمهورية وضرورة إجراء تعديلات دستورية وتداول السلطة. وكشف البيان أن نقطة الخلاف الرئيسية بين «التجمع» و«البرادعى» تتركز حول موقفه من الحياة الحزبية، رغم أنه يعلم أنه لا ديمقراطية دون تعددية حزبية.

من جانبه، قال محمود أباظة إن حزب الوفد لم يتخذ موقفاً عدائياً من الدكتور البرادعى، بل رحب بدخوله الساحة السياسية، وأضاف فى تصريح لـ «المصرى اليوم»: «أعلن البرادعى أنه لا يريد الاتصال بالأحزاب، والاكتفاء بالشعب المصرى، وهذا اختياره ومن الطبيعى أن نحترم رغبته، وهو شخصية محترمة ولا أحد ينكر مكانته، لكن المادة (٧٦) من الدستور بشكلها الحالى لا تسمح له بالترشح لرئاسة الجمهورية».

«جنايات المنيا» تخلى سبيل المتهم فى مذبحة «بنى مزار الثانية»

قررت محكمة جنايات المنيا، أمس، إخلاء سبيل محمد حسين إسماعيل حسن، المتهم بقتل ربة منزل وأبنائها الثلاثة داخل منزلها بقرية «أبوالعباس» مركز بنى مزار بالمنيا، فى ٢١ ديسمبر الماضى، وهى القضية التى عُرفت إعلاميا باسم «مذبحة بنى مزار الثانية».

ونجح طلعت السادات، محامى المتهم، فى الحصول على قرار من المحكمة برئاسة المستشار عرفان صديق، وعضوية تامر سعد زغلول، وأحمد طارق، وأمانة سر جلال مؤمن، بإخلاء سبيل المتهم دون ضمان، استناداً إلى مبررات الدفاع لإثبات انتفاء الدلائل الكافية لإسناد الاتهام للمتهم، تأسيساً على عدم جدية التحريات، واعتبرت المحكمة أن التحريات تمثل رأياً شخصياً لمن أجراها وتحتمل الصحة والبطلان.

وأوضح السادات فى مذكرة طلب الإخلاء أن التحريات أكدت أن الجريمة تمت بقصد السرقة، فيما أثبتت معاينة النيابة لموقع الجريمة عدم وجود مسروقات.

وقال المستشار محمد أبو السعود، المحامى العام لنيابات شمال المنيا، إنه تجرى حاليا دراسة قرار المحكمة لتحديد ما إذا كان سيتم الطعن عليه أم لا. وتحفظت أجهزة الأمن على المتهم لحين الفصل فى القرار أو اتخاذ الإجراءات الأمنية لتأمين المتهم فى حالة تنفيذ القرار.

كانت أجهزة الأمن بالمنيا أعلنت يوم الأحد ٣ يناير الماضى القبض على المتهم بعد مرور ١٥ يوما على اكتشاف جريمة مقتل راضية عبدالمجيد أحمد، ربة منزل «٢٦ سنة»، وأبنائها الثلاثة «محمد ٩ سنوات، على ٧ سنوات، طه ٤ سنوات»، وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضى المعارضات حبسه ١٥ يوما أخرى.

كان مركز بنى مزار قد شهد مذبحة فى عام ٢٠٠٥ راح ضحيتها ١٠ أشخاص، وتولى السادات الدفاع عن المتهم فى القضية، ويدعى محمد على عبداللطيف، وانتهت القضية إلى براءة المتهم، غير أنه ظل رهن الاحتجاز فترة طويلة، فيما عانت أسرته عزلة شديدة بسبب الحصار الأمنى الذى فرض عليهم.

إزالة مساكن ١٢٠ أسرة فى أسيوط.. والأمن يعتدى على الأهالى أثناء التنفيذ

تسببت قرارات الإزالة التى نفذتها محافظة أسيوط أمس الأول على يومين متتاليين بجبل دشلوط الغربى التابع لمدينة ديروط، فى تشريد نحو ١٢٠ أسرة لم يعد لهم مأوى سوى الصحراء ـ على حد قولهم.

وأكد عدد من الأهالى أن قوات الأمن التى رافقت لجنة الإزالة اعتدت عليهم بالضرب والسب والقذف، مما تسبب فى إصابة عدد كبير منهم بجروح فى الرأس وكدمات فى الجسم وقذفت بأمتعتهم فى الشارع، ورفضت اللجنة الاطلاع على الأوراق التى تثبت مخالصة الأرض لهم من أملاك الدولة ولم تستجب لصرخاتهم وبكائهم على تشريدهم ونسائهم وأطفالهم، وقضى الأهالى ليلتهم فى الصحراء، وطالبوا رئيس الجمهورية ووزير الإسكان بالتدخل لتوفير مساكن تؤويهم من قسوة الصحراء.

وقال صفوت عبدالكريم ميخائيل إنه حاول إقناع قوات الأمن ولجنة الإزالة بعدم إزالة منزله الذى يقطنه مع أولاده الخمسة فاعتدوا عليه بالضرب بعصى بلاستيكية كانت فى أيديهم وأصابوه فى رأسه وجسده وكبلوه بسلاسل فى إحدى سيارات الأمن المركزى مع عدد آخر، حتى انتهوا من تسوية المنازل بالأرض.

وأضاف أن قوات الأمن احتجزت نحو ٢٠ من الأهالى داخل سيارات الأمن مكبلين بالسلاسل ثم اصطحبتهم إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر لهم، منهم محمد موسى كامل ومصطفى حميدة أحمد وصفوت ملوكة عبدالمسيح وعلى محمد ونادر إبراهيم.

وقال صالح أحمد إن أفراد الأمن دخلوا على زوجته ووالدته وأخواته المنزل وانهالوا عليهن بالضرب ليجبروهن على الخروج وحين سمع صراخهن ذهب مع أقاربه لإنقاذهن فانهال عليه العساكر بالضرب حتى إنه أصيب فى رأسه واستدعى إنقاذه إجراء جراحة ٣ غرز فضلاً عن الكدمات فى جسده.

وقال عماد نادى منير: «أعول أسرة مكونة من ١٥ فرداً ولا أعلم أين سنبيت ليلتنا»، مؤكداً أنه كان من الأولى بالمسؤولين توفير مأوى لهم قبل تنفيذ قرارات الإزالة.

وقال شفيق عماد: «كان الأجدر أن تحاسب الحكومة، الوزراء وأعضاء مجلس الشعب الذين استولوا على آلاف الأفدنة، لكن للأسف الحكومة دايماً تتشطر على الغلابة»، مؤكداً أن قوات الأمن لم تمهلهم جمع متعلقاتهم من المنزل قبل هدمه، وقام أفراد الإزالة بطرد والدته المسنة وأطفاله وبدأوا الإزالة بالرغم من وجود أثاث المنزل والسيارة التى يعمل عليها بداخله.

من جانبه، قال جمال عباس، رئيس مجلس مدينة ديروط إن الأرض تابعة لأملاك الدولة ومن الطبيعى أن تستردها.

الاحتفال بضباط المعاشات فى يوم وفاء الجيزة

احتفلت مديرية أمن الجيزة، أمس الأول، بيوم الوفاء السنوى لأبنائها من الضباط، الذين خرجوا على المعاش، وضم الاحتفال أكثر من ١٠٥٠ ضابطا سابقا. بدأ الحفل بفندق الشرطة بالجزيرة وكرم اللواء محسن حفظى، مساعد الوزير لأمن الجيزة، بعض الضباط الذين خرجوا على المعاش وسط حضور عدد كبير من أسرهم وأقاربهم وزملائهم من الضباط الحاليين.

بدأ اللواء حفظى بإلقاء كلمة شكر وترحيب بالضباط، وقدم لهم التهنئة بيوم الوفاء، الذى حضره ١٠٥٠ ضابط شرطة وزوجاتهم وأولادهم. واستقبل حفظى كلا من اللواءات محمد عيسى، مدير الإدارة العامة للتأمين والمعاشات، ومحمود بدرالدين، وكيل الإدارة العامة لرئاسة قطاع الخدمات الطبية للشؤون الإدارية والأمن، وأشرف سلام، مدير إدارة العلاقات الإنسانية وسمير عبدالمقصود، وكيل الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة.

وعرضت قيادات مديرية أمن الجيزة مساعدة المحالين إلى المعاش من أبنائها ممن كانوا يعملون بها، وذلك بتنفيذ مشروعات فى بعض المحافظات الأخرى بأنحاء الجمهورية. كما عرضت القيادات المساعدة لمن يريد الزواج من أبناء الضباط، أشرف على الحفل العميد أمين عبدالمنعم، مدير الإدارة العامة للعلاقات بأمن الجيزة، والرائد كريم عصام.

«التعليم» توحّد الامتحان التجريبى لـ«الثانوية» وتطالب أولياء الأمور بحضور أبنائهم الاختبار

حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل حول الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة، وقررت توحيده على مستوى الجمهورية، وأن يكون ملزما لجميع مدارس الدولة.

قال الدكتور رضا أبوسريع، مساعد وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أرسلت جدول الاختبار أمس للمديريات، مطالبا أولياء الأمور بإرسال أبنائهم للاختبار، مؤكدا أن اختبار مواصفات الامتحانات يستهدف بيان مستوى الطلاب.

وأضاف أبوسريع، فى تصريحات له أمس، أن مديريات التربية والتعليم أنهت استعداداتها لعقد الاختبار لطلاب الثانوية العامة بمرحلتيها، مشيرا إلى أن عقد الاختبار لن يؤثر على سير العملية التعليمية داخل المدارس، موضحا أنه سيتم عقده بحجرات الدراسة الخاصة بطلاب عام الفراغ.

فى سياق متصل ينتهى طلاب الثانوية العامة يوم ١٤ مارس الجارى من تحرير استمارات الامتحان.

وأكد مصدر رسمى بالوزارة أنه تقرر السماح للطلاب بتغييرالمواد الاختيارية التخصصية التى سبق لهم اختيارها، منوها بأن الطلاب سيبدأون أداء الامتحان التجريبى للمرحلتين لمدة أسبوعين دون تأثير على سير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الخضوع للاختبار اختيارى.

من جانبها ذكرت الإدارة العامة للامتحانات، فى النشرة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، أنه يُسمح لمن يرغب من الطلاب الذين أدوا امتحان المرحلة الأولى (الصف الثانى الثانوى) بنجاح فى العام الدراسى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ومقيدين بالصف الثالث الثانوى ـ بتغيير المواد الاختيارية التخصصية التى سبق اختيارها لأداء الامتحان فيها فى المرحلة الثانية، وذلك طالما لم يؤدوا الامتحان فيها فى المرحلة الأولى.

وأوضحت الإدارة أنه يشترط أن يكون من بين المواد الاختيارية الأربع فى المرحلتين مادة واحدة من كل من المجموعتين الأدبية والعلمية (مادة أدبية وثلاث علمية أو مادة علمية وثلاث أدبية)، منوهة بأنه سيُسمح للطالب الراسب فى المرحلة الثانية، والمتقدم لأداء الامتحان هذا العام، بتغيير المواد التى تغيب خلالها، ولم يسبق له أداء الامتحان فيها فى أى سنة سابقة بالشروط نفسها.

تخريج ١٥٠ مجنداً للعمل فى مرور القاهرة

احتفلت الإدارة العامة لمرور القاهرة أمس بتخريج ١٥٠ مجنداً كأول دفعة من المجندين حملة المؤهلات المتوسطة للعمل العسكرى، بناءً على توجيهات حبيب العادلى، وزير الداخلية، بتدعيم قطاع المرور بحملة المؤهلات المتوسطة.

وتحت إشراف اللواء سراج الدين زغلول، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، احتفلت إدارة المرور داخل سرية المجندين بالجبل الأحمر التابع للإدارة بتخريج ١٥٠ مجنداً الذين تم إعدادهم للتدريب على وجهين عملى ونظرى لممارسة الحياة العسكرية وتدريس قواعد وآداب المرور لهم وإعطائهم دورات تدريبية عسكرية مكثفة وتم منحهم إجازة لمدة أسبوع واحد فقط ثم العودة إلى الحياة العسكرية والميادين.

«القابضة لمياه الشرب» تطرح أراضى «الصرف الصحى» للمستثمرين وصغار المزارعين

ستطرح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة الدكتور عبدالقوى خليفة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية، خلال الأيام المقبلة قطع أراض تابعة للشركة بجوار محطات الصرف الصحى، للمستثمرين وصغار المزارعين، وذلك للبدء فى زراعتها بنباتات «الخروع» و«السيسبان» للاستفادة منها اقتصادياً فى تصنيع الوقود الحيوى ولب الورق، فضلاً عن دراسة زراعة الحاصلات «النقدية» مثل القطن والأعلاف عن طريق المستثمرين أيضا خلال المرحلة المقبلة، وفقا للكود المصرى لاستغلال مياه الصرف المعالج.

وقال مصدر مسؤول لـ«المصرى اليوم» إن طرح هذه النوعية من الأراضى للمستثمرين يتم لأول مرة، خاصة أن هناك مساحات كبيرة تمتلكها الشركة القابضة والشركات التابعة لها بجوار محطات الصرف الصحى، ومستغل منها مساحات صغيرة، مما يسهل التعدى عليها من قبل المزارعين، لزراعتها ببعض المحاصيل الغذائية، مشيراً إلى أن القطعة الأولى التى سيتم طرحها خلال أيام تقع فى محافظة أسوان بمساحة ٨ آلاف و٦٠٠ فدان.

وأضاف المصدر - الذى رفض ذكر اسمه: «جاء تفكير الشركة القابضة فى طرح هذه الأراضى للمستثمرين، نظراً لارتفاع أسعار زراعة الفدان الواحد لهذه الأراضى بالغابات الشجرية وغيرها من نباتات الزينة، التى تصل إلى نحو ١٢ ألف جنيه بشكل مبدئى»، لافتاً إلى أن الاتجاه الذى تتم دراسته حاليا لزراعة المحاصيل «النقدية» فى هذه الأراضى مثل القطن والأعلاف، جاء لتشجيع المستثمرين الذين يفضلون زراعة الأراضى بحاصلات تدر ربحاً مادياً كبيراً وسريعاً فى الوقت نفسه.

وأشار المصدر إلى أن طرح القطعة الأولى سيتم بمشاركة الهيئة القومية لمياه الشرب وهيئة المعونة الأمريكية، التى ستتولى التقييم الفنى للمستثمرين المتقدمين، موضحاً أن المساحات الصغيرة التى سيتم طرحها لصغار المزارعين ستتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ فدان.

ولفت المصدر إلى أنه تم البدء فى زراعة نحو ٥٠٠ فدان بمحافظة أسوان بالخروع الذى تتم معالجة الزيت المستخلص منه لإنتاج الوقود الحيوى، فضلاً عن زراعة ٥٠ فداناً أخرى بمحافظة الأقصر بنبات السيسبان بالتعاون مع مصنع نجع حمادى للفيبربورد للمساعدة فى تصنيع الخشب والورق.

عودة الى الأخبار