·نؤمن بالتعددية السياسية في إطار مبادئ الإسلام وقيمه ومثله العلياانطلاقا من إيماننا بقدرية الاختلاف .. تلك السنة الكونية والرؤية القدرية والقانون الأزلي الذي أودعه الله الكون والحياة.
·إننا ندرك أن الاختلاف المثمر البناء هو الذي ينطلق من مشكاة الأصل الجامع أو الاختلاف في إطار الوحدة لذلك فإن إيماننا بالتعددية السياسية في المجتمع الإسلامي إنما يكون موصولاً بوحدة الأصل الجامع أي التعددية في إطار وحدة القيم والمبادئ الإسلامية والثوابت الدينية والوطنية.
·فلا نقبل في المجتمع الإسلامي تعددية للكفر والإلحاد .. فقبولنا لأي تعددية يعنى اعترافنا بمشروعيتها في إطار الأصل الجامع لهذه التعددية .. وذلك حتى نحافظ على خصوصيتنا وتميزنا وإلا صرنا هملاً تابعين وأذنابا خاضعين.
·إن إيمان الفكرة الإسلامية بتعددية الشرائع إنما تنبع من وحدة الدين والملة التي تجمعها .. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الأنبياء أخوة لعلات .. دينهم واحد وأمهاتهم شتى) أي شرائعهم شتى.
·والفكرة الإسلامية تؤمن بتعددية القوميات والأجناس والألوان واللغات في إطار وحدة الإنسانية .. وأصل التواصل البشرى.
·كذلك فإننا نؤمن بالتعددية السياسية والحزبية والفكرية في إطار وحدة المنظومة الإسلامية والقيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية والثوابت الوطنية .. كما نؤمن بها في إطار أصل الأمة الواحدة وبجامع الملة الواحدة.
·نؤمن بالتعددية السياسية التي تقتضي العمل على إتاحة السبل وتيسير الطرق أمام كافة التشكيلات والكيانات الحزبية والسياسية وجماعات الضغط والقوى الفاعلة في المجتمع للوصول إلى تحقيق أهدافها وما تصبو إليه من المشاركة في عملية صنع القرار أو الوصول لسدة الحكم وتداول السلطة عبر الأطر القانونية المشروعة .. وآليات المشاركة السياسية الفعالة.
·ومن ثم فإننا نؤمن بالمشاركة السياسية الفعالة في إطار من الحرص على المصلحة العامة والتنافس السلمي الذي لا يعيق تقدم البلاد ورفاهيتها وتنميتها .. بل يصب في بوتقة التنمية والإصلاح والتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوطن.
·إن الأحزاب السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ـ في التزامها بالإطار العام للإسلام تمثل أنماطاً من أنماط المجتمع الحديث لممارسة الحسبة .. باعتبارها كيانات رقابية شعبية على أعمال السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية .. وهو ما يشكل بعداً آخر من أبعاد قبول فكرة التعددية السياسية.