·فتحصيل المصالح هو أصل أصول الشريعة ـ كما يقول الشاطبي ـ إذ أن الشريعة إنما نزلت لتحصيل مصالح العباد الدينية والدنيوية.. ودفع المفاسد عنهم ..وحيثما تكون المصلحة العامة للمسلمين يكون شرع الله.
·نوازن بين المصالح والمنافع بعضها وبعض .. فنقدم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة .. ونقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة .. ونقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .. ونقدم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة …. ونقدم المصلحة الجوهرية على المصلحة الشكلية .. ونقدم المصلحة المستقبلية القوية على المصلحة الآنية الضعيفة .. نوازن بين المصالح والمنافع بعضها وبعض .. فنقدم الضروريات على الحاجيات.. والحاجيات على التحسينيات .. نوازن بين الضروريات فنقدم مصلحة الدين على النفس .. ومصلحة النفس على العقل .. والعقل على النسل والنسل على المال.
·نوازن بين المفاسد والمضار بعضها وبعض ..فالمفسدة التي تعطل ضرورياً غير تلك التي تعطل حاجياً غير تلك التي تعطل تحسينياً .. والمفسدة التي تضر بالمال دون التي تضر بالنفس دون تلك التي تضر بالدين والعقيدة.
·نؤمن في ذلك باحتمال الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى .. وارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين .. واحتمال الضرر الخاص لدفع الضرر العام .. وأن الضرر يزال فلا ضرر ولا ضرار.
·نوازن بين المصالح والمفاسد .. فنحقق المصالح وندرأ المفاسد .. والعبرة في ذلك للأغلب .. فللأغلب حكم الكل .. فالمفسدة الصغيرة تغتفر وتتحمل من أجل المصلحة الكبيرة .. وتغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة ولا نترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة .. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.